حذرت شركة Check Point Research من تصاعد المخاطر المرتبطة بفئة متنامية من أدوات التصفح المعروفة باسم “متصفحات التخفي” أو Anti-Detect Browsers، والتي أصبحت تمنح المحتالين ومجرمي الإنترنت القدرة على إدارة آلاف الحسابات الرقمية الوهمية أو المخترقة في وقت واحد، مع تجاوز أنظمة الحماية المصممة لاكتشاف الأنشطة الاحتيالية والسلوك المنسق غير الحقيقي على الإنترنت.
وأوضحت الشركة أن ثلاث منصات رئيسية تتصدر هذا المشهد حالياً، وهي Kameleo وAdsPower وMultiLogin، حيث توفر للمستخدمين بيئات تصفح منفصلة تماماً تحاكي أجهزة ومستخدمين مختلفين، الأمر الذي يجعل اكتشاف الارتباط بين الحسابات أمراً بالغ الصعوبة بالنسبة لمنصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وخدمات الإعلان الرقمي.
كيف تعمل متصفحات التخفي؟
تعتمد متصفحات التخفي على إنشاء بصمات رقمية مختلفة لكل جلسة تصفح، بحيث يبدو كل حساب وكأنه يعمل من جهاز مستقل ومستخدم مختلف وموقع جغرافي منفصل.
وفي الظروف الطبيعية، تعتمد منصات الإنترنت على مجموعة من المؤشرات التقنية لكشف تشغيل عدة حسابات بواسطة شخص واحد، مثل عنوان الإنترنت، ونوع الجهاز، ونظام التشغيل، وبصمة المتصفح، وسلوك المستخدم.
لكن أدوات مثل Kameleo وAdsPower وMultiLogin تسمح بتعديل هذه المؤشرات أو محاكاتها بصورة متقدمة، ما يمنح المشغل القدرة على تشغيل أعداد ضخمة من الحسابات دون إثارة الشبهات.
ووفقاً لتقرير Check Point، يمكن لشخص واحد إدارة آلاف الحسابات المعزولة عبر منصات متعددة من خلال لوحة تحكم مركزية، وهو ما يفتح الباب أمام استخدامات ضارة تتراوح بين الاحتيال المالي والتصيد الإلكتروني وصولاً إلى نشر البرمجيات الخبيثة.
أداة مثالية للاحتيال والتصيد الإلكتروني
أكد الباحثون أن الجهات الإجرامية أصبحت تستغل هذه المنصات للاستيلاء على الحسابات الرقمية واستخدامها في عمليات مالية غير مشروعة أو حملات تصيد تستهدف المستخدمين والشركات.
فبدلاً من الاعتماد على بنية تحتية معقدة أو إنشاء شبكات أجهزة مخترقة، يمكن للمهاجم استخدام متصفح تخفٍ لإدارة مئات أو آلاف الحسابات في وقت واحد مع الحفاظ على مظهر طبيعي لكل حساب.
ويؤدي ذلك إلى إطالة عمر الحملات الاحتيالية وتقليل فرص اكتشافها أو إغلاقها من قبل مزودي الخدمات.
كما تسمح هذه الأدوات بإدارة حسابات متعددة على شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات التجارة الإلكترونية وخدمات الإعلانات الرقمية بصورة تجعل الأنشطة تبدو صادرة عن مستخدمين حقيقيين ومستقلين.
الذكاء الاصطناعي يرفع مستوى التهديد
أحد أخطر التطورات التي رصدها التقرير يتمثل في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل هذه المنصات.
فلم تعد متصفحات التخفي مجرد أدوات لإخفاء الهوية الرقمية، بل أصبحت توفر قوالب أتمتة جاهزة وأدوات تعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة لإنشاء المحتوى وإدارة الحسابات تلقائياً.
كما أشار التقرير إلى أن بعض هذه المنصات أصبحت تدعم خوادم MCP المخصصة لربط النماذج اللغوية بالتطبيقات المختلفة، ما يسمح بضخ محتوى يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي مباشرة إلى الحسابات الرقمية المُجهزة مسبقاً.
ويعني ذلك أن إنشاء وإدارة حملات واسعة النطاق لم يعد يتطلب فرقاً تقنية متخصصة أو خبرات برمجية متقدمة، بل يمكن تنفيذ أجزاء كبيرة من العملية بصورة شبه آلية.
تهديد متزايد للمنصات الرقمية
يرى خبراء الأمن السيبراني أن الخطر لا يقتصر على الجرائم المالية أو التصيد الاحتيالي فقط، بل يمتد إلى مختلف أشكال إساءة استخدام المنصات الرقمية.
فالحسابات التي تتم إدارتها عبر هذه الأدوات يمكن استخدامها لنشر الروابط الخبيثة، وترويج البرمجيات الضارة، وتنفيذ حملات احتيالية منظمة، فضلاً عن تضليل أنظمة التحقق التي تعتمد على تحليل السلوك والهوية الرقمية.
كما يؤدي تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في هذه المنصات إلى تقليص التكلفة والوقت اللازمين لإدارة أعداد كبيرة من الحسابات، وهو ما يمنح الجهات الإجرامية قدرة أكبر على توسيع عملياتها واستهداف جمهور أوسع.
سباق مستمر بين الحماية والمهاجمين
تعكس هذه التطورات طبيعة السباق المتواصل بين شركات الأمن ومنصات الإنترنت من جهة، والجهات الإجرامية من جهة أخرى.
ففي الوقت الذي تعمل فيه الشركات على تطوير تقنيات أكثر تقدماً لرصد الحسابات المزيفة والأنشطة غير الطبيعية، يواصل المهاجمون تبني أدوات جديدة قادرة على محاكاة السلوك البشري بدرجة متزايدة من الدقة.
وترى Check Point أن الجمع بين متصفحات التخفي وتقنيات الذكاء الاصطناعي يمثل مرحلة جديدة في مشهد التهديدات الرقمية، حيث تتراجع الحواجز التقنية التي كانت تفصل بين المهاجمين محدودي الخبرة والقدرات التشغيلية واسعة النطاق.
وبذلك أصبحت إدارة آلاف الحسابات الرقمية وتشغيل حملات إلكترونية معقدة أمراً أسهل بكثير مما كان عليه في السابق، وهو ما يفرض على المؤسسات ومنصات الخدمات الإلكترونية تعزيز آليات التحقق من الهوية وتحليل السلوك الرقمي ورفع مستوى الرصد المستمر للأنشطة المشبوهة.
