أعلنت وزارة العدل الأميركية عن إدانة مواطنين فنزويليين في قضية اختراق أجهزة الصراف الآلي عبر برمجيات خبيثة، فيما يُعرف بعمليات Jackpotting، وهي تقنية تسمح للمهاجمين بإجبار أجهزة الصراف على إخراج الأموال حتى نفادها. القضية أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط الأمنية، كونها تكشف عن استمرار استغلال النماذج القديمة من أجهزة الصراف الآلي التي تفتقر إلى أنظمة حماية متقدمة.
تفاصيل العملية وأساليب الاختراق
المتهمان، لوز غرانادوس (34 عاماً) ويوهان غونزاليس-خيمينيز (40 عاماً)، استهدفا أجهزة صراف آلي قديمة في جنوب شرق الولايات المتحدة، حيث كانا يقتربان من الجهاز ليلاً، ويقومان بإزالة الغلاف الخارجي ثم توصيل جهاز كمبيوتر محمول لتثبيت برمجيات خبيثة تتجاوز بروتوكولات الأمان. بمجرد تثبيت البرمجيات، تبدأ الأجهزة في ضخ الأموال بشكل متواصل حتى نفاد محتوياتها. هذه التقنية تُظهر خطورة الثغرات في البنية التحتية المالية التقليدية، خاصة في الأجهزة التي لم يتم تحديثها بأنظمة حماية حديثة.
الأحكام والعقوبات المالية
وفقاً لوزارة العدل الأميركية، حُكم على غرانادوس بعقوبة “المدة التي قضاها” في السجن، مع إلزامها بدفع 126,340 دولاراً كتعويض مالي. أما غونزاليس-خيمينيز فقد حُكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة 18 شهراً، إضافة إلى دفع 285,100 دولار كتعويض. كما تقرر ترحيلهما بعد انتهاء فترة العقوبة، وهو ما يعكس تشدد السلطات الأميركية في التعامل مع الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود.
خلفيات أمنية وتقنية
عمليات Jackpotting ليست جديدة، لكنها تزداد خطورة مع استمرار استخدام أجهزة صراف آلي قديمة غير مجهزة بوسائل حماية متقدمة. هذه الأجهزة غالباً ما تكون هدفاً سهلاً للمهاجمين الذين يستغلون ضعف بروتوكولات الأمان فيها. الخبراء يشيرون إلى أن تحديث البنية التحتية المالية بات ضرورة ملحة، خاصة أن الجرائم الإلكترونية تتطور بسرعة وتستغل أي ثغرة متاحة لتحقيق مكاسب مالية ضخمة.
انعكاسات على الأمن المالي
القضية تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المؤسسات المالية في الولايات المتحدة والعالم، حيث لم تعد الجرائم الإلكترونية مقتصرة على الاختراقات الرقمية البحتة، بل امتدت إلى استغلال الأجهزة المادية نفسها. هذا يفرض على البنوك وشركات الخدمات المالية الاستثمار بشكل أكبر في تحديث الأجهزة، وتطبيق أنظمة مراقبة ذكية قادرة على كشف الأنشطة غير الطبيعية في الوقت الفعلي.
