كشفت وكالة المساعدة القانونية البريطانية اليوم الاثنين عن تعرضها لهجوم إلكتروني بالغ الخطورة، نتج عنه سرقة كميات هائلة من البيانات الحساسة، بما في ذلك:
-
السجلات الجنائية
-
العناوين الشخصية
-
تواريخ الميلاد
-
أرقام الهوية الوطنية
-
البيانات المالية (اشتراكات، ديون، مدفوعات)
ويعود تاريخ البيانات المسروقة إلى عام 2010، مما يعني أن الهجوم قد يكون الأكثر تدميراً في قطاع العدالة البريطاني خلال العقد الماضي.
وأوضحت الوكالة أن التحقيقات الأولية التي بدأت يوم الجمعة الماضي كشفت أن نطاق الاختراق أكبر بكثير مما كان متوقعاً في البداية، مما اضطرها إلى:
-
تعليق جميع خدماتها عبر الإنترنت
-
تشكيل فريق أزمة يعمل على مدار الساعة
-
التعاون مع المركز الوطني لأمن الإنترنت البريطاني
من جانبها صرحت جين هاربوتل، الرئيس التنفيذي للوكالة: “نعمل بلا توقف لتعزيز أنظمتنا الأمنية مع الحفاظ على تقديم الخدمات القانونية الحيوية”. وأكدت أن الوكالة التابعة لوزارة العدل لديها خطط طوارئ فعالة للتعامل مع الأزمة.
خلفية تصاعد الهجمات الإلكترونية
يأتي هذا الهجوم في سياق موجة متصاعدة من الجرائم الإلكترونية الخطيرة:
-
في أبريل 2024: تعرضت متاجر ماركس آند سبنسر وكو-أوب لهجمات مماثلة
-
وفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي: بلغت خسائر الجرائم الإلكترونية العالمية 16 مليار دولار عام 2024
-
ازدادت عمليات الاحتيال الإلكتروني بنسبة 30% مقارنة بعام 2023
تداعيات محتملة للاختراق
-
مخاطر احتيالية: قد تستخدم البيانات المسروقة في عمليات نصب متطورة
-
تهديدات أمنية: خصوصاً مع وجود سجلات جنائية بين البيانات المسروقة
-
تداعيات قانونية: احتمال فرض غرامات كبيرة بموجب قانون حماية البيانات الأوروبي (GDPR)
نصائح أمنية للمتأثرين
ينصح الخبراء الأمنيون المتعاملين مع الوكالة بـ:
-
تغيير كلمات المرور لجميع الحسابات المهمة
-
تفعيل المصادقة الثنائية
-
مراقبة الحسابات المصرفية بانتظام
-
الحذر من رسائل البريد أو المكالمات المشبوهة
