في انتكاسة جديدة لمساعي الهند لتوسيع أثر منظومتها الرقمية للهوية عبر الهواتف الذكية، أعلنت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية إسقاط مقترح كان يُلزم صانعي الهواتف الذكية بتثبيت تطبيق Aadhaar مسبقاً على أجهزتهم. وجاء هذا التراجع بعد موجة اعتراضات من شركات التكنولوجيا الكبرى، في مقدمتها Apple وSamsung، اللتان رفعتا مخاوف جدية تتعلق بأمن الأجهزة وتكاليف الإنتاج. والأبرز في هذه القضية أنها تمثّل المرة السادسة خلال عامين التي تتقدم فيها الحكومة الهندية بمقترح مشابه ثم تتراجع عنه.
نظام Aadhaar: أضخم قاعدة هوية بيومترية في العالم
لفهم أبعاد هذه القضية، لا بد من استيعاب الحجم الهائل لمنظومة Aadhaar. يحمل ما يزيد على 1.35 مليار شخص، أي نحو 95 بالمئة من سكان الهند، رقم Aadhaar المكوّن من 12 خانة والمرتبط ببصمات الأصابع وقزحية العين، ويُستخدم هذا الرقم على نطاق واسع في التحقق من الهوية في قطاعات مصرفية والاتصالات ودخول المطارات.
تطبيق Aadhaar هو الواجهة المحمولة الرئيسية لقاعدة البيانات البيومترية الأضخم في العالم، ويتيح للمستخدمين تقديم بياناتهم، وإنشاء رمز QR دون اتصال، وقفل البيانات البيومترية، فضلاً عن ربطه بخدمة DigiLocker وشبكة مدفوعات UPI.
تصاعد الجدل بعد إطلاق UIDAI نسخة محدّثة من التطبيق في 28 يناير 2026، قُدِّمت باعتبارها نموذجاً يضع الخصوصية في مقدمة أولوياته، تشمل مشاركة انتقائية للبيانات وضوابط موافقة وتوثيقاً بالوجه وإدارة ما يصل إلى خمسة ملفات Aadhaar على جهاز واحد.
حجج الشركات: الأمن والتكاليف وقواعد المصنّعين
لم تُبدِ الشركات المصنّعة اعتراضها على المقترح من باب المناكفة، بل قدّمت مخاوف تقنية وتجارية موثّقة. رفعت شركات تصنيع الأجهزة مخاوف تتعلق بأمن الجهاز وتوافق البرمجيات عبر واجهات OEM المختلفة، والتكلفة التشغيلية الناجمة عن الحاجة إلى خطوط تصنيع منفصلة للسوق المحلي وأسواق التصدير، وارتفاع تكلفة المواد المستخدمة في التصنيع.
استندت Apple على وجه التحديد إلى سياستها الصارمة الرافضة لتثبيت تطبيقات طرف ثالث مسبقاً على أجهزة iPhone، إلى جانب مخاوف الخصوصية المُعلنة.
وتحمل هذه الاعتراضات دلالة إضافية في السياق الراهن، إذ تسعى الهند جاهدةً لجذب شركة Apple لتوسيع دورها بوصفها مركزاً عالمياً لتصنيع الهواتف، وهو ما يُضيّق هامش المناورة الحكومي في مواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى. أكد مسؤول هندي رفيع لوكالة رويترز أن وزارة تقنية المعلومات لا تؤيد أي إلزام بتثبيت التطبيقات مسبقاً إلا إذا كان ذلك ضرورياً للغاية.
نمط متكرر من المقترحات والتراجعات
ما يجعل هذا الحادث يستوقف المراقبين هو أنه ليس حالة فردية بل حلقة في سلسلة واضحة المعالم. يُمثّل هذا التراجع المحاولة الفاشلة السادسة للإلزام بالتثبيت المسبق خلال عامين تقريباً. وكانت وزارة الاتصالات قد أصدرت في نوفمبر 2025 أمراً يُلزم الشركات المصنّعة بتثبيت تطبيق Sanchar Saathi لمكافحة السرقة والاحتيال، قبل أن تتراجع عنه في ديسمبر 2025 في أعقاب معارضة صناعية مماثلة.
هذا النمط المتكرر يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة الحكومات على فرض متطلبات برمجية ملزمة على شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى التي تمتلك قواعد متطلبات صارمة للنظام الإيكولوجي لأجهزتها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعادلة تزداد تعقيداً حين تكون الهند في الوقت ذاته سوقاً استراتيجياً ومركزاً تصنيعياً يستقطب استثمارات كبرى من الشركات ذاتها التي تعارض قراراتها.
المسار المستقبلي لتوسيع بصمة Aadhaar
يكشف هذا الحادث عن حدود قوة الدولة الرقمية حين تصطدم بمقاومة السوق. اختارت نيودلهي الطريق الأكثر ليونة: سيستمر Aadhaar في التوسع عبر الأنظمة العامة والتطبيقات الاختيارية، لكن ليس من خلال تفويض يحوّل الهواتف الخاصة إلى قنوات إلزامية لتوزيع البنية التحتية للهوية الوطنية.
يظل تطبيق Aadhaar متاحاً كتنزيل اختياري على متجري App Store وGoogle Play، وتبقى آليات اعتماد التطبيق الطوعي والحوافز الداخلية هي الرافعة الأساسية لـUIDAI لتنمية استخدام Aadhaar على مستوى الأجهزة.
وتبقى المسألة الأعمق معلّقة، وهي التوازن الدقيق الذي تسعى الهند إلى تحقيقه بين دفع أجندتها الرقمية الطموحة وبناء سمعتها بوصفها بيئة جاذبة للاستثمار التكنولوجي العالمي، وهو توازن لا يبدو أن صيغته النهائية قد استقرّت بعد.
