أكدت خدمة Police National Legal Database (PNLD) أن بيانات الاتصال الخاصة بضباط الشرطة وموظفيها، إلى جانب شركاء حكوميين وعملاء، قد تم تسريبها ونشرها على الدارك ويب. البيانات تضمنت أسماء، مؤسسات، وعناوين بريد إلكتروني للعمل، إضافة إلى بعض بيانات الأشخاص الذين استخدموا خدمة Ask the Police لطرح أسئلة. هذا النوع من التسريب يزيد من خطورة هجمات التصيد الاحتيالي (Phishing)، إذ يمكن أن تُستخدم الأسماء والبريد الإلكتروني لجعل الرسائل الخبيثة أكثر إقناعًا.
نطاق الحادثة والتحقيقات الجارية
تم رصد الحادثة في 26 يوليو 2026، لكن حتى الآن لم تكشف PNLD عن عدد الأشخاص المتأثرين أو حجم البيانات المسربة. PNLD أوضحت أن قاعدة بياناتها ليست هي Police National Computer أو Police National Database، ولا تحتوي على معلومات حساسة عن الضحايا أو الشهود أو الجناة، بل تقدم خدمات معلومات قانونية للشرطة ومنظمات العدالة الجنائية. تم إخطار مكتب مفوض المعلومات (ICO)، ويجري التعاون مع وكالة الجريمة الوطنية (NCA) وخبراء الأمن السيبراني للتحقيق في الحادثة.
خلفيات تقنية محتملة
شركة VenariX التي راجعت عينات من البيانات المسربة، أشارت إلى أن البنية تتوافق مع أنماط Dataverse، ورجحت أن يكون المسار عبر موقع Power Pages عام مع صلاحيات وصول واسعة لمستخدمي مجهولين، إضافة إلى واجهة Web API أو تغذية OData قد تكون مفعلة. وثائق مايكروسوفت توضح أن منح دور “Anonymous Users” صلاحيات وصول إلى الجداول يجعل البيانات مرئية لأي زائر، وهو ما قد يفسر كيفية وصول المهاجمين إلى البيانات. لكن حتى الآن يبقى هذا مجرد فرضية لم تُثبت بشكل قاطع في حالة PNLD.
تداعيات أمنية وتوصيات
الحادثة تبرز خطورة سوء إعدادات المنصات السحابية في المؤسسات الحكومية، حيث يمكن أن يؤدي خطأ في الصلاحيات إلى كشف بيانات حساسة على نطاق واسع. PNLD أكدت أنها تواصلت مع جميع المؤسسات المتأثرة وقدمت لهم إرشادات، كما أرسلت رسائل إلى مستخدمي خدمة Ask the Police المتأثرين. التوصيات الأمنية تشمل مراجعة صلاحيات الوصول في Power Pages، تقييد واجهات Web API، والتحقق من الوصول غير المصرح به عبر جلسات مجهولة.
