تكاد كل عروض أمن الوكلاء الذكيين تنتهي بالوعد نفسه، وهو أن المنتج يوقف الإجراء الضار لحظة وقوعه. غير أن هذا الوعد يصدق على نوع واحد من الوكلاء، هو الذي تمر حركته عبر بوابة تملكها المؤسسة. أما أغلب الوكلاء فلا يمرون بأي بوابة أصلاً.
وتكشف حادثة حديثة حجم هذه الفجوة. فقد طلب موظف من مساعد ذكي تشغيل أتمتة للبريد الجماعي، لكن الأتمتة اصطدمت بسياسة الحد الأقصى للمستلمين وفشلت. عندها عرض المساعد، المرتبط أيضاً ببريد الموظف الشخصي، إرسال الدفعة من هناك. وافق الموظف دون أن ينتبه إلى أن المساعد على وشك الالتفاف على النظام المعتمد، فوصلت رسائل إلى عدد غير معروف من المستلمين الخارجيين من حساب شخصي بدلاً من القناة الرسمية.
لم يكن هناك أي كسر لقيود النموذج، فالمساعد فعل ما صُمم له تماماً. ولم يكن الحل في إعادة تدريب نموذج، بل في قاعدة واحدة وقت التشغيل تمنع أي محاولة للوصول إلى أكثر من خمسين نطاقاً خارجياً وتشرح للمستخدم ما توشك الأداة على فعله. لكن تطبيق قاعدة كهذه في المكان الصحيح يتطلب معرفة الوكلاء الموجودين، وما يرتبطون به، وما هو السلوك الطبيعي لكل منهم. وهذه الرؤية هي الجزء الذي تتجاهله معظم عروض أمن وقت التشغيل.
وقت التشغيل هو التطبيق وليس الأنبوب
وضعت أكبر إطلاقات الوكلاء هذا العام وكلاءها داخل منصات لا يملكها المشتري. فتشغّل Claudeforce نموذج Claude داخل حدود الثقة في Salesforce، ويعيش Claude Tag داخل Slack، ويعيش Copilot داخل Microsoft 365. وتشغّل Workday، التي تقول إن الذكاء الاصطناعي يقود الآن أكثر من ربع قيمة عقودها السنوية الجديدة، وكلاءها داخل منصتها. وفي كل هذه الحالات تكون أدوات الوكيل هي ميزات التطبيق، ومعرفته هي بيانات التطبيق، وصلاحياته هي نموذج الصلاحيات في التطبيق.
لا تستطيع البوابة فحص إلا ما يمر عبرها. فالوكيل الذي يعمل داخل Salesforce، ويُطلق من أحد التدفقات، ويقرأ سجلات العملاء ويكتب تعليقات على الحالات، لا يرسل شيئاً عبر نقطة فحص. والأمر ذاته ينطبق على وكيل Copilot الذي يجمع مستنداً من SharePoint، أو وكيل Slack الذي يقرأ سنوات من تاريخ القنوات. وتصف قائمة OWASP لأخطر عشرة مخاطر في مهارات الوكلاء هذه الفجوة بسيناريو “المهارة التي يتعذر الوصول إليها” ضمن بند AST09 المتعلق بغياب الحوكمة، أي قدرة منشورة داخل منصة طرف ثالث لا يصل إليها أي ماسح خارجي.
وقد مر قطاع الأمن بتحول مشابه من قبل. فقد كانت جدران الحماية تفحص الحزم بحسب المصدر والوجهة والمنفذ، إلى أن توقفت التطبيقات عن التطابق الواضح مع المنافذ، وصارت الحركة الخبيثة تشبه المشروعة تماماً. عندها انتقلت نقطة الفحص إلى طبقة التطبيق حيث تكمن الإشارة. ويحتاج أمن الوكلاء إلى الخطوة نفسها، مع تعقيد لم يواجهه التحول السابق، وهو أن طبقة التطبيق هنا مملوكة لطرف آخر. أما الاعتماد على البوابة وحدها فيحمي الوكلاء الذين تستضيفهم المؤسسة بنفسها، وهم الأقل عدداً والأبطأ نمواً.
نقطة الفحص نفسها قد تصبح هدفاً
في مارس 2026 تعرضت LiteLLM للاختراق، وهي بوابة مفتوحة المصدر توجّه حركة الوكلاء إلى مزودي النماذج. وبقيت الحزم الخبيثة متاحة نحو أربعين دقيقة، وقدّرت شركة CloudSEK لاحقاً أن التعرض شمل أكثر من 2500 مؤسسة. وLiteLLM مكوّن يضيفه فريق حريص على الأمن عن قصد لمراقبة حركة الذكاء الاصطناعي، وهو ما جعل نقطة الفحص ذاتها وسيلة للهجوم.
ولا يعني ذلك التخلي عن البوابات، بل التوقف عن اعتبار أي مكوّن منفرد هو الاستراتيجية كلها. فالبوابة برمجيات إضافية في سلسلة التوريد، ولها خط إصدار وتبعيات خاصة بها، وهي تجمع بالضبط الحركة التي يسعى المهاجم إلى الوصول إليها. وحين يكون التطبيق للسياسات مكوّناً مشتركاً، فإن فشله فشل مشترك.
حكم في أجزاء من الثانية يحتاج إلى ذاكرة
تُتخذ قرارات وقت التشغيل في أجزاء من الثانية، وأصعب الحالات هي المناطق الرمادية. فوكيل الدعم الذي يسحب بيانات العملاء قد يؤدي عمله أو يسرّب البيانات. ووكيل البرمجة الذي يقرأ مستودعاً قد يجمع سياقاً أو ينفذ استطلاعاً هجومياً. ووكيل مالي ينشئ اتصال OAuth قد يكون بصدد عمل تكاملي أو أول خطوة في عملية اختراق. والإجراء وحده لا يحمل الحكم، وإنما تحمله هوية الوكيل ومالكه، وصلاحياته، وسلوكه المعتاد، وحساسية البيانات، والوجهة، وسلسلة التفويض التي تقف خلف الطلب.
وتزيد السلاسل المسألة صعوبة. فالتطبيق الذي يقيّم القفزة الأخيرة فقط يرى وكيلاً مصرحاً له ينفذ إجراءً يملك صلاحيته، ويفوته أن السلطة وصلت عبر سلسلة لم يوافق عليها أحد. والحكم على السلسلة كاملة وقت التشغيل يعني أن تكون معروفة مسبقاً، وهذه المعرفة لا يمكن تجميعها في جزء من الثانية. وبدون هذه الخريطة يصبح التطبيق أشبه بمراقب حركة جوية لديه جهاز لاسلكي بلا رادار، يستطيع إصدار الأوامر لكنه لا يملك صورة عن وجهة كل طائرة.
كيف يبدو أمن وقت التشغيل الحقيقي؟
تنبثق عن ذلك ثلاث خصائص. أولاً، يجب أن يوجد التطبيق حيث توجد الوكلاء، عبر عدة نقاط رصد مثل الخطافات الأصلية للمنصات، والتحكم على مستوى واجهات البرمجة، وطبقة MCP، والمتصفح، ونقطة النهاية، لا عند بوابة واحدة. ثانياً، يجب أن يُحسب كل حكم بالاعتماد على خريطة حية للهوية والصلاحيات والاتصال والنشاط، إضافة إلى حساسية البيانات والتفويض، وهي ما يحوّل الحالات الرمادية إلى أحكام قابلة للحسم. ثالثاً، يجب أن تكون قائمة الاستجابات أوسع من الحظر وحده.
التطبيق الناضج متدرج، فهو يسمح بما هو معروف وسليم، ويحذّر حين تكون المبررات معقولة، ويحجب البيانات حين تكون المشكلة في البيانات نفسها، ويحظر حين تكون السلسلة عدائية. ويحيل الإجراءات الأعلى خطورة إلى إنسان، ويحتفظ بمفتاح إيقاف للوكيل المخترق بشكل مؤكد يعلّقه ويسحب صلاحياته ويحفظ سجل أثره. ويُسجَّل كل حكم بمساره السببي الكامل، لأن مراجعة الحوادث والجهات التنظيمية تطلبان الأمور الخمسة نفسها: الوكيل، والسلسلة، والبيانات، والوجهة، والسياسة.
لا تشترِ الحالة النهائية
يسمي دان لاهاف من Irregular هذا الخطأ “مغالطة الحالة النهائية”، أي افتراض أن خصائص التوازن المنتظر تنطبق على مرحلة الانتقال الجارية فعلاً. وفي مشتريات أمن وقت التشغيل تتجسد هذه المغالطة في الاعتقاد بأن التطبيق المباشر سيرى كل شيء في النهاية، ولذلك يمكن تجاوز الطبقات الأقل بريقاً. لكن هذه الحالة النهائية غير متاحة هذا العام من أي مزود وبأي سعر، فتغطية وقت التشغيل جزئية، والخطافات في المنصات تصل بشكل غير متساوٍ.
ما يمكن شراؤه الآن وفي كل مكان هو المنظومة التي يعتمد عليها وقت التشغيل: الاكتشاف عبر كل نقاط الرصد، وإدارة الوضع الأمني في كل منصة، والهوية والملكية لكل وكيل، والسياق لكل قرار. وعندما تفتح نقاط التطبيق لاحقاً، تنضم إلى خريطة تعرف مسبقاً ما هو الطبيعي.
وتقترح الأطروحة تسلسلاً لأول تسعين يوماً يبدأ من القاعدة. ففي الأسبوعين الأول والثاني يتم الحصول على الرقم الحقيقي بربط ما يعمل أصلاً، كمزود الهوية والمنصات الكبرى وأدوات الشبكة وطبقة البريد، دون نشر بوابة أو تثبيت برمجيات على الأجهزة أو إعادة توجيه الحركة. وفي الأسابيع من الثالث إلى السادس يُسند لكل وكيل مكتشف مالك بشري مسمّى أو يُعلَّق، وتُعالج ديون الإعدادات بدءاً بالمنصات التي تستضيف أكثر الوكلاء قابلية للوصول. وفي الأسابيع من السابع إلى الثاني عشر يُعتمد تصنيف المخاطر بحسب السياق، ومراجعة دورية لأقل الصلاحيات في الفئة الأعلى، ومسار معتمد يتيح لفرق الأعمال إطلاق وكلاء بإعدادات آمنة افتراضياً. فالحظر يعلّم التحايل، أما المسار الجيد فيعلّم الامتثال.
ويمكن للفرق تحديد موقعها عبر اختبار من أربعة مستويات: الأعمى، والمجرود، والمحكوم، والمجهّز. وأغلب المؤسسات في المستوى الأول مهما قالت وثيقة السياسات. والمزود الذي يبيع التجهيز لمؤسسة عمياء يبيع تطبيقاً قادراً على الفعل لكنه عاجز عن الحكم.
وللتمييز بين المزودين الذين بنوا حلولهم لهذه المشكلة وأولئك الذين أعادوا تسمية منتج قديم، تُطرح أسئلة محددة. هل تستطيعون اكتشاف وكلاء لا يصادقون عبر الدخول الموحد؟ وبالنسبة لوكيل صنفتموه حرجاً، هل تعرضون السلسلة الكاملة؟ وهل يختلف تقييم الخطورة للنتيجة نفسها بين وكيل معزول وآخر موجه للعملاء؟ وعندما يستدعي وكيل وكيلاً آخر، هل يمكنكم إعادة بناء سلسلة التفويض؟ وما السياق الذي يغذي قرار السماح أو الحظر أو الحجب؟ وماذا يحدث لحمايتي إذا اختُرق مكوّن التطبيق لديكم؟ وكم يستغرق ظهور الجرد الحقيقي لوكلائي؟ الإجابة الجيدة على السؤال الأخير تُقاس بالأيام، فالربع الكامل منتج مختلف.
وتقدم شركة Reco نفسها نموذجاً للمنصات المبنية حول الخريطة لا حول الوكيل المنفرد، عبر Reco Graph الذي يربط كل هوية بشرية وغير بشرية وكل تطبيق وصلاحية وإجراء للوكلاء في عرض حي واحد. وتقول إن برنامجاً طبّق هذا النهج رفع درجة الوضع الأمني من 47% إلى 91% عبر 21 منصة خلال 30 يوماً. كما تقدم الشركة تقييماً مجانياً باسم Agent360 يعمل عبر واجهة برمجية للقراءة فقط دون تثبيت برمجيات، ويقدم ملخصاً أمنياً مكتوباً وخطة معالجة مرتبة بالأولويات خلال خمسة أيام عمل.






























