أعلنت وزارة العدل الأميركية عن مصادرة حساب حوسبة سحابية تابع لشركة HuiOne Group، وهي تكتل مقره كمبوديا، بعد أن اتُهمت شركاتها الفرعية باستخدامه في نقل عوائد الاحتيالات الاستثمارية بالعملات المشفرة والجرائم الإلكترونية الأخرى. وبحسب البيان، فقد استُخدم الحساب لاستضافة البنية التحتية الخلفية لشركات مثل HuiOne Guarantee، التي أدارت سوقًا غير مشروع عبر تطبيق Telegram بين عامي 2021 و2025، حيث جرى تداول مليارات الدولارات عبر بيع أدوات إجرامية متنوعة.
أنشطة غير مشروعة واسعة
السوق المظلم الذي أدارته HuiOne شمل بيع بيانات شخصية ومالية، خدمات غسل الأموال، تطوير مواقع احتيالية، وتوفير أفراد لعمليات الاتجار بالبشر. كما عرضت برمجيات لتقنيات تزييف الوجه واستنساخ الصوت والتزييف العميق لاستخدامها في مكالمات فيديو لخداع الضحايا. التحقيقات أظهرت أن المنصة وفرت أيضًا خدمات الضمان (Escrow) لتسهيل عمليات غسل الأموال بالعملات المشفرة، ما سمح لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا بتحويل الأموال المسروقة إلى النظام المصرفي الشرعي دون كشفها.
خلفيات العقوبات
وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات جديدة على تسعة أفراد و26 كيانًا مرتبطين بـ Prince Group، الذي صُنّف سابقًا كمنظمة إجرامية عابرة للحدود (TCO). رئيس المجموعة Chen Zhi اعتُقل لاحقًا وتم ترحيله إلى الصين وتجريده من الجنسية الكمبودية. تقرير سابق من شركة Elliptic كشف أن تجارًا على منصة HuiOne عرضوا أدوات قمع مثل الغاز المسيل للدموع والهراوات الكهربائية والأصفاد الإلكترونية لاستخدامها في مراكز الاحتيال لاحتجاز العمال وتعذيبهم، حيث يُطلق عليهم وصف “الكلاب” أو “دافعي الكلاب”.
استمرار المنظومة رغم الضربات
رغم إعلان HuiOne توقفها عن العمل في مايو 2025، فإن تحليلًا جديدًا من شركة Flare أظهر ظهور أكثر من 30 سوقًا بديلًا منذ ذلك الحين، مع تطوير منصات مراسلة خاصة لتجاوز حظر Telegram. الخبراء يرون أن هذه الإجراءات لم تقلل من حجم النشاط الإجرامي بشكل ملموس، بل أدت إلى إعادة توزيع القنوات وتغيير العلامات التجارية، ما يعكس قدرة هذه الشبكات على التكيف السريع. وزارة الخزانة أكدت أن هذه المنظمات الإجرامية العابرة للحدود، مثل Prince Group وبدعم من HuiOne، تواصل استهداف الأميركيين عبر عمليات احتيال واسعة النطاق تعتمد على التكنولوجيا والجرائم السيبرانية.
