أعلنت جهات إنفاذ القانون حول العالم عن نجاح عملية واسعة النطاق تحت اسم Operation PowerOFF، أسفرت عن إغلاق 53 نطاقاً إلكترونياً مرتبطاً بخدمات DDoS-for-hire، واعتقال أربعة أشخاص متورطين في تشغيل هذه المنصات الإجرامية. العملية كشفت أيضاً عن قواعد بيانات تضم أكثر من ثلاثة ملايين حساب لمستخدمين متورطين في شراء أو استخدام هذه الخدمات، فيما تم إصدار 25 مذكرة تفتيش، إضافة إلى إرسال رسائل تحذيرية عبر البريد الإلكتروني والبريد التقليدي إلى هؤلاء المستخدمين.
مشاركة دولية واسعة
العملية شهدت مشاركة غير مسبوقة من 21 دولة، بينها الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ألمانيا، اليابان، أستراليا، البرازيل، السويد، والعديد من الدول الأوروبية والآسيوية. هذا التنسيق الدولي يعكس إدراكاً متزايداً لخطورة خدمات DDoS-for-hire التي تسمح لأي شخص، حتى من دون خبرة تقنية، بشن هجمات واسعة النطاق ضد مواقع وخوادم وشبكات، مسببة تعطيل الخدمات أو إسقاطها بالكامل.
طبيعة خدمات DDoS-for-hire
بحسب بيان يوروبول، تعتمد هذه الخدمات على بنية تحتية معقدة تشمل خوادم وقواعد بيانات ومكونات تقنية أخرى، ما يجعلها قادرة على تنفيذ آلاف الهجمات يومياً. بعض هذه الخدمات تُسوّق نفسها كأدوات لاختبار الضغط على المواقع (Stress Testing)، في محاولة للتمويه والتهرب من الملاحقة القانونية، بينما هي في الواقع منصات إجرامية تستغل لأغراض الابتزاز، المنافسة غير المشروعة، أو حتى لأهداف أيديولوجية مرتبطة بالـ Hacktivism.
خطوات موازية في الولايات المتحدة
في إعلان موازٍ، أكدت وزارة العدل الأميركية أنها نفذت إجراءات قضائية لتعطيل أبرز خدمات DDoS IoT Botnet، بما في ذلك منصات مثل Vac Stresser وMythical Stress، اللتين ادعتا تنفيذ آلاف الهجمات يومياً. المواقع المصادرة باتت تعرض لافتة تحذيرية واضحة: “هجمات DDoS غير قانونية، وأي شخص يستخدم هذه الخدمات عرضة للتحقيق والملاحقة القضائية.” كما أطلقت السلطات الأميركية حملة إعلانية تستهدف ردع الباحثين عن هذه الخدمات وتوعيتهم بخطورتها القانونية.
