أعلنت النيابة العامة في تايبيه – تايوان عن توجيه اتهامات إلى 62 شخصاً و13 شركة بتورطهم في عمليات احتيال إلكتروني واسعة النطاق نظمتها مجموعة Prince Group عبر آسيا. وتأتي هذه الخطوة بعد أن وُجهت العام الماضي اتهامات إلى مؤسس المجموعة تشين تشي من قبل السلطات الأميركية بتهم غسل الأموال.
غسل أموال بمئات الملايين
بحسب النيابة، قام المتورطون بغسل ما لا يقل عن 339 مليون دولار داخل تايوان، واستخدموا الأموال المسروقة لشراء 24 عقاراً و35 مركبة وأصول أخرى بلغت قيمتها نحو 1.7 مليون دولار. وقد تمكنت السلطات من مصادرة ما يقارب 174 مليون دولار نقداً وأصولاً مرتبطة بالقضية.
شبكة شركات وهمية وحسابات متعددة
أوضحت التحقيقات أن المجموعة كانت تسيطر فعلياً على 250 شركة خارجية موزعة في 18 دولة، وتمتلك 453 حساباً مالياً محلياً ودولياً. ومن خلال إنشاء عقود معاملات وهمية بين هذه الشركات، تمكنت المجموعة من تمرير الأموال عبر قنوات الصرف الأجنبي، ما وفر غطاءً معقداً لعمليات غسل الأموال.
أبعاد إقليمية ودولية
القضية تكشف عن مدى توسع أنشطة الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال في المنطقة، حيث لم تقتصر العمليات على تايوان وحدها، بل امتدت إلى دول متعددة في آسيا. كما أن تورط مؤسس المجموعة في قضايا مشابهة أمام القضاء الأميركي يعكس الطبيعة العابرة للحدود لهذه الشبكات الإجرامية، ويبرز التحديات التي تواجهها السلطات في مكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالفضاء الرقمي.
