أفادت شركة TRM Labs أن الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالعملات المشفرة بلغت مستوى قياسياً قدره 158 مليار دولار في عام 2025، بزيادة تقارب 145% مقارنة بعام 2024. ورغم هذه القفزة الكبيرة، فإن نسبة هذه الأنشطة من إجمالي حجم سوق العملات المشفرة تراجعت من 1.3% في 2024 إلى 1.2% في 2025، ما يعكس توسع السوق الشرعي بوتيرة أسرع من نمو الأنشطة غير القانونية.
تركّز التدفقات نحو كيانات خاضعة للعقوبات
أوضحت TRM Labs أن التدفقات المالية نحو الكيانات والجهات الخاضعة للعقوبات ارتفعت بشكل حاد في 2025، حيث تلقى رمز A757 ما يقارب 72 مليار دولار، فيما استقبلت مجموعة محافظ A7 نحو 39 مليار دولار إضافية. أكثر من 80% من حجم المعاملات المرتبطة بالعقوبات كان موجهاً إلى كيانات مرتبطة بروسيا، من بينها Garantex وGrinex وA7. ويُعتقد أن A7 يعمل كمركز يربط الجهات الروسية بشركاء في الصين وجنوب شرق آسيا وشبكات مرتبطة بإيران.
رؤية أوسع للسوق وتطور في البنية
قال Ari Redbord، رئيس السياسات العالمية في TRM Labs، إن هذه الطفرة لا تعكس فشلاً في إنفاذ القوانين، بل تعكس نضج النظام البيئي للعملات المشفرة وتحسن الرؤية والتحليل. وأضاف: “العملات المشفرة انتقلت من كونها مجرد ابتكار جديد إلى بنية مالية متينة، والمجرمون والجهات الجيوسياسية باتوا يتعاملون معها كما يفعلون مع النظام المالي التقليدي: بشكل مستمر، وعلى نطاق واسع، ومع انكشاف متزايد”.
دور الشبكات الصينية في غسيل الأموال
في تقرير موازٍ، ذكرت Chainalysis أن العناوين المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة تلقت ما لا يقل عن 154 مليار دولار في 2025، بزيادة 162% عن العام السابق. وأشارت إلى أن شبكات غسيل الأموال الصينية التي تديرها عصابات إجرامية تقف وراء عمليات احتيال واسعة، لتصبح لاعباً بارزاً في النظام غير المشروع على السلاسل الرقمية.
