بات المشهد الاستراتيجي اليوم مزدحما بالعديد من التحولات العميقة، حيث برزت جبهات جديدة أكثر خفاءً وأشد تأثيراً: خطوط التزويد الرقمي، مكتبات البرمجيات المفتوحة، الشركات الوسيطة، ومراكز البيانات. هذه البنى التي تبدو مدنية في ظاهرها تحولت إلى ساحات رمادية تُشن فيها ضربات غير معلنة، وتُمارس عبرها ضغوط سياسية واقتصادية.
تحييد الثقة كسلاح استراتيجي
السمة الجوهرية لهذه الحروب غير المباشرة تكمن في الانتقال من استهداف المواقع العسكرية إلى ضرب عنصر الثقة. الهدف لم يعد تدمير البنية التحتية المادية، بل تعطيل قدرة الخصم على العمل داخل منظومة المعلومات، وإضعاف دورانه الاقتصادي، وتقليص قدرته على الردع. عبر هذه الاستراتيجية، يصبح فرض الشروط السياسية والاقتصادية ممكناً دون إطلاق رصاصة واحدة. التقنية هنا ليست سوى أداة، بينما الجوهر هو استغلال هشاشة الترابط الرقمي الذي فرضته العولمة، حيث تعتمد الدول والشركات على شبكات ومكتبات وبرمجيات لا تملكها أو لا تسيطر عليها بشكل كامل.
خلفيات تاريخية وسياق عالمي
هذا النمط من الصراع ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لتطور طويل في مفهوم الحرب. فمنذ الحرب الباردة، استخدمت القوى الكبرى أدوات غير تقليدية مثل العقوبات الاقتصادية والحروب الإعلامية. لكن مع الثورة الرقمية، اتسعت رقعة هذه الأدوات لتشمل سلاسل التوريد التقنية والبرمجية. الهجمات على مكتبات البرمجيات المفتوحة أو استغلال الثغرات في أنظمة التشغيل ليست مجرد حوادث تقنية، بل هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى زعزعة استقرار الخصوم. وقد شهد العالم في السنوات الأخيرة نماذج عديدة لهذا النوع من الصراع، مثل الهجمات على شبكات الطاقة، أو استهداف منصات التواصل الاجتماعي لتوجيه الرأي العام.
الأبعاد الاستراتيجية في عصر العولمة الرقمية
في ظل اعتماد المؤسسات الحيوية على برمجيات وخدمات سحابية عالمية، تصبح أي ثغرة في سلسلة التوريد فرصة لتقويض الأمن القومي. الشركات الوسيطة التي تدير البيانات أو توفر حلولاً تقنية تتحول إلى نقاط ضعف يمكن استغلالها. مراكز البيانات التي تستضيف معلومات ملايين المستخدمين تصبح أهدافاً استراتيجية، ليس فقط للقرصنة، بل أيضاً للضغط السياسي والاقتصادي. هذه الأبعاد تجعل من الحروب غير المباشرة عبر التوريد ساحة مركزية في الصراع العالمي، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية مع الحسابات الأمنية، ويصبح التحكم في تدفق المعلومات أداة للهيمنة.
