القبض على مؤسس محفظة Samourai .. ضربة قضائية جديدة لخدمات خلط العملات المشفرة

في ضربة قضائية موجعة لقطاع خدمات خلط العملات المشفرة، قضت محكمة أمريكية بسجن المؤسس والشريك الرئيسي behind محفظة Samourai لمدة خمس سنوات بتهمة غسل الأموال. تمثل هذه القضية علامة فارقة في الحملة الدولية المتصاعدة ضد منصات الخلط التي تتيح إخفاء هويات مستخدمي العملات الرقمية، حيث اتهمت المحكمة الخدمة بتسهيل غسل أكثر من 237 مليون دولار من العملات المشفرة ذات المصادر غير المشروعة.
إغلاق وشيك: نهاية طريق لمحفظة رقمية مثيرة للجدل

كانت السلطات الأمريكية قد أغلقت الموقع الإلكتروني لـ Samourai Wallet في أبريل 2024، في إجراء تزامن مع توقيف المؤسسين كيوني رودريجيز وويليام لونيرغان هيل. جاء الإغلاق بعد تحقيقات مستفيضة كشفت استخدام الخدمة على نطاق واسع من قبل مجرمين إلكترونيين لغسل عائدات الأنشطة غير المشروعة. تخصصت المحفظة في تقديم خدمات خلط العملات (Cryptocurrency Mixing) التي تهدف إلى إخفاء أثر المعاملات المالية، مما جذبها – بحسب الاتهامات – لعملاء من مجالات الجريمة الإلكترونية.

اتهامات خطيرة: تبييض 237 مليون دولار من عائدات الجريمة

كشفت الوثائق القضائية أن المحفظة استخدمت لغسل أموال تتجاوز قيمتها 237 مليون دولار من العملات المشفرة، مرتبطة بأنشطة إجرامية متنوعة شملت اختراق الأنظمة الإلكترونية، والاحتيال عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تجارة المخدرات غير المشروعة. كانت الخدمة تقدم ميزتي “Whirlpool” و”Ricochet” اللتين صُممتا خصيصاً لإخفاء مصادر الأموال وتعقب المعاملات، مما سمح للمجرمين بتقديم أموالهم كما لو كانت مشروعة.

اعتراف بالذنب وحكم قاس: رسالة رادعة لمجتمع العملات المشفرة

أقر كلا المتهمين رودريجيز وهيل بالذنب في تهم غسل الأموال في أغسطس الماضي، في صفقة إقرار بالذنب مع النيابة. وحكم على رودريجيز – الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي – بالسجن خمس سنوات، بينما من المقرر أن يصدر الحق في حق هيل – الرئيس التقني للشركة – أواخر هذا الشهر amid توقعات بعقوبة مماثلة. تمثل هذه الأحكام جزءاً من استراتيجية أوسع للسلطات الأمريكية لتنظيم قطاع العملات المشفرة ومواجهة استغلالها في الأنشطة غير المشروعة.

تأثيرات متوقعة: مستقبل خدمات الخلط في مهب الريح

تشكل هذه القضية سابقة مهمة قد تؤثر على مصدر عشرات خدمات الخلط المماثلة المنتشرة في فضاء العملات المشفرة. يأتي الحكم في وقت تشدد فيه الجهات التنظيمية حول العالم الخناق على منصات العملات الرقمية التي تتيح إخفاء الهوية، وسط مخاوف متزايدة من استخدامها في تمويل الإرهاب وغسل الأموال والجريمة المنظمة. كما تثير القضية تساؤلات حول المسؤولية القانونية لمطوري تقنيات الخلط والحدود بين الابتكار التقني والامتثال القانوني.

محمد طاهر
محمد طاهر
المقالات: 937

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.