كشفت وكالة Eurojust الأوروبية عن تفكيك شبكة دولية معقدة للاحتيال الاستثماري عبر العملات المشفرة، نتج عنها اعتقال خمسة مشتبه بهم ومصادرة أصول مالية مرتبطة بالنشاط الإجرامي. ووفق التحقيقات، فقد استولى القائمون على العملية على أكثر من 100 مليون يورو (118 مليون دولار) من أكثر من مئة ضحية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.
تفاصيل العملية العابرة للحدود
نفذت السلطات القضائية والأمنية عمليات مداهمة منسقة في كل من إسبانيا والبرتغال وإيطاليا ورومانيا وبلغاريا، ما أسفر عن تجميد حسابات مصرفية وأصول مالية مرتبطة بالاحتيال. وتشير التحقيقات إلى أن العقل المدبر قام بتشغيل منصة استثمار وهمية لعدة سنوات، خدع من خلالها المستثمرين بوعود كاذبة بتحقيق أرباح مرتفعة من العملات المشفرة.
آلية الاحتيال وغسل الأموال
كان يتم تحويل أموال المستثمرين المودعة إلى حسابات في ليتوانيا لاستخدامها في عمليات غسل الأموال. وعند محاولة الضحايا سحب استثماراتهم، كانوا يُجبرون على دفع رسوم إضافية، قبل أن تختفي المنصة الإلكترونية تمامًا. ووفق Eurojust، فإن الاحتيال استمر منذ عام 2018 وامتد إلى 23 دولة، سواء كمناطق لتصريف الأموال أو كمواقع لضحايا جدد.
خسائر قياسية وأبعاد عالمية
تأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه إحصائيات لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) إلى أن الأمريكيين خسروا نحو 12.5 مليار دولار بسبب الاحتيال في عام 2024، بزيادة قدرها 25% عن العام السابق، مع تصدر الاحتيال الاستثماري قائمة الخسائر. وأوضحت البيانات أن 79% من ضحايا هذا النوع من الاحتيال تكبدوا خسائر فعلية بمتوسط يتجاوز 9 آلاف دولار للفرد.
كما سلطت شركة Chainalysis الضوء على هجمات أخرى مشابهة، أبرزها محاولة سرقة عبر بروتوكول Venus مطلع سبتمبر 2025، والتي انتهت باستعادة أموال مسروقة بقيمة 13 مليون دولار بعد تدخل سريع من المجتمع التقني. وفي كوريا الجنوبية، فككت الشرطة عملية إجرامية منفصلة قدرت خسائرها بـ30 مليون دولار من ضحايا بارزين، بينهم مدراء تنفيذيون.