أعلنت شركة جوجل عن تطبيق سياسة جديدة تلزم مطوري تطبيقات محافظ العملات الرقمية ومنصات التداول بالحصول على تراخيص حكومية رسمية قبل نشر تطبيقاتهم في 15 سوقاً حول العالم، وذلك بهدف “ضمان بيئة آمنة ومتوافقة للمستخدمين”.
وتشمل هذه الأسواق: البحرين، كندا، هونغ كونغ، إندونيسيا، إسرائيل، اليابان، الفلبين، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، سويسرا، تايلاند، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي. وأوضحت جوجل أن هذه القواعد لا تنطبق على المحافظ غير الحاضنة.
الالتزام بالجهات الرقابية
بموجب السياسة الجديدة، يتعين على المطورين الراغبين في توزيع تطبيقاتهم أن يحملوا التراخيص المناسبة أو يسجلوا لدى السلطات الرقابية المختصة مثل هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)، أو شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN)، أو أن يكونوا معتمدين كمقدمي خدمات أصول مشفرة (CASP) وفق لائحة MiCA في الاتحاد الأوروبي.
وأكدت جوجل أنه إذا كان موقع الاستهداف غير مدرج في القائمة، يمكن الاستمرار في نشر التطبيقات، إلا أن المطورين ملزمون بالامتثال للقوانين المحلية المتغيرة بسرعة في جميع أنحاء العالم.
معايير الامتثال وإجراءات جوجل
أوضحت جوجل أن على المطورين التصريح ضمن قسم “محتوى التطبيق” بأن برامجهم هي محافظ أو منصات لتداول العملات الرقمية ضمن “إعلان المزايا المالية”. كما تحتفظ الشركة بحق طلب مزيد من المعلومات لإثبات الامتثال في بعض الولايات القضائية.
وشددت على أن المطورين الذين لا يمتلكون تراخيص أو تسجيلات سارية في المناطق المستهدفة مطالبون بإزالة تطبيقاتهم من تلك الأسواق.
تحذيرات مكتب التحقيقات الفيدرالي من عمليات الاحتيال
تزامن هذا الإعلان مع إصدار مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) تحذيراً جديداً بشأن تزايد عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية، حيث تستغل شركات وهمية ضحايا سبق أن تعرضوا لسرقة أموالهم، بادعاء المساعدة على استردادها، لينتهي الأمر بخداعهم مجدداً.
وأشار المكتب إلى أن المحتالين يتقمصون شخصية محامين يمثلون مكاتب قانونية مزعومة، ويستخدمون منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة للتواصل مع الضحايا، مدّعين أنهم حصلوا على بياناتهم من جهات حكومية مثل مكتب حماية المستهلك الأمريكي (CFPB) أو حتى من FBI نفسه.
خسائر بملايين الدولارات ومؤشرات التحايل
أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الفترة بين فبراير 2023 وفبراير 2024 شهدت خسائر تزيد عن 9.9 مليون دولار لضحايا وقعوا في فخ هذه المكاتب القانونية الوهمية.
كما حدد المكتب مجموعة من العلامات التحذيرية التي تكشف عن احتمال وجود عملية احتيال، أبرزها: انتحال صفة جهات حكومية أو محامين حقيقيين، الإشارة إلى كيانات تنظيمية وهمية، طلب الدفع بالعملات الرقمية أو بطاقات هدايا مسبقة الدفع، معرفة تفاصيل دقيقة عن تحويلات مالية سابقة، الإدعاء بوجود الضحية على “قائمة حكومية”، الإحالة إلى “مكتب استرداد أموال رقمي”، فتح حسابات في بنوك أجنبية، أو وضع الضحايا في محادثات جماعية عبر تطبيقات مثل واتساب.
وحثّ FBI الأفراد على اعتماد مبدأ “انعدام الثقة” في التعامل مع هذه الجهات، وطلب التحقق من التراخيص المهنية أو بطاقات العمل الرسمية لأي شخص يدّعي تمثيل الحكومة أو وكالات إنفاذ القانون.
