أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) عن نجاح عملية أمنية منسقة بين سلطات رومانيا والمملكة المتحدة أسفرت عن تفكيك عصابة إجرامية منظمة تورطت في عمليات احتيال مالي واسعة النطاق طالت عددًا من الدول الأوروبية الغربية.
ووفقًا ليوروبول، تنقّلت العصابة من رومانيا إلى عدة دول، وعلى رأسها بريطانيا، حيث قامت بسحب مبالغ طائلة من أجهزة الصراف الآلي (ATM)، قبل أن تعمد إلى غسل الأموال عبر استثمارات عقارية، وتأسيس شركات وهمية، وشراء سلع فاخرة مثل السيارات والمجوهرات ورحلات سياحية.
تفاصيل التحقيق والمداهمات الأمنية
أسفرت العملية عن اعتقال شخصين وتنفيذ 18 عملية تفتيش لمنازل يشتبه في ارتباطها بالعصابة، إلى جانب مصادرة ممتلكات تشمل عقارات وسيارات فاخرة وأجهزة إلكترونية ومبالغ مالية نقدية.
وبحسب المحققين، استخدمت العصابة تقنية احتيالية تُعرف باسم “الاحتيال عبر عكس المعاملات” (Transaction Reversal Fraud – TRF)، حيث يقوم الجناة بإزالة شاشة جهاز الصراف الآلي، وإدخال بطاقة مصرفية، ثم تنفيذ عملية سحب يتم إلغاؤها قبل صرف الأموال، ما يتيح للجناة سحب النقود يدويًا من داخل الجهاز قبل أن يتم سحبها أو إلغاؤها تلقائيًا.
خسائر مالية ضخمة وأساليب احتيال متقدمة
تُقدّر الخسائر الناجمة عن هذه التقنية الاحتيالية بحوالي 580 ألف يورو (نحو 681 ألف دولار أمريكي)، فيما تشير التحقيقات إلى أن العصابة تورطت أيضًا في أنشطة إجرامية أخرى مثل:
-
Skimming: نسخ بيانات البطاقات المصرفية باستخدام أجهزة مزروعة في أجهزة الصراف
-
تزوير وسائل الدفع الإلكترونية وبطاقات النقل العام
-
هجمات BIN: وهي تقنية احتيالية تقوم على استخدام برامج متخصصة لتوليد أرقام بطاقات ائتمان صالحة بهدف تنفيذ مدفوعات غير مشروعة وتحقيق أرباح مالية
طالب جامعي بريطاني وراء عملية تصيد بملايين الدولارات
وفي سياق متصل، أصدرت السلطات البريطانية حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات على الطالب الجامعي البريطاني أولي هولمان البالغ من العمر 21 عامًا، بعد اعترافه بتصميم وتوزيع 1052 أداة تصيّد إلكتروني (Phishing Kits) استُخدمت في عمليات احتيال قدرت قيمتها بحوالي 100 مليون جنيه إسترليني (نحو 134 مليون دولار أمريكي).
كشفت التحقيقات أن هولمان جنى ما يقارب 300 ألف جنيه إسترليني من بيع أدوات التصيد هذه بين عامي 2021 و2023، وقد تم بيعها عبر تطبيق تيليغرام.
وكان قد أقرّ سابقًا بذنبه في سبع تهم، تضمنت التحريض على ارتكاب جرائم، وتزويد أدوات تُستخدم في الاحتيال، والتورط في حيازة وتحويل أموال ذات منشأ إجرامي، وفقًا للنيابة العامة الملكية البريطانية.
خلفية تهديدات الاحتيال الإلكتروني في أوروبا
تعكس هذه القضايا تنامي التهديدات الإجرامية الرقمية المنظمة في أوروبا، حيث تتقاطع الجرائم المالية التقليدية مثل سرقة البطاقات وتزوير المدفوعات، مع الاحتيال الإلكتروني عالي التقنية الذي يُدار أحيانًا عبر شبكات مشفرة ومنصات مراسلة مشبوهة.
وتؤكد هذه العمليات على الحاجة المتزايدة لتعاون دولي فعال لمواجهة الجريمة السيبرانية والهجمات الاحتيالية المعقدة التي تتجاوز حدود الدول وتستهدف الأنظمة المالية والبنية الاقتصادية في القارة.
