قضت المحكمة الإقليمية في مدينة لايبزغ الألمانية بتغريم شركة Meta مبلغ 5,000 يورو (ما يعادل نحو 5,900 دولار أمريكي) لصالح مستخدم ألماني على منصة فيسبوك، بعد أن ثبت أن الشركة انتهكت قوانين حماية البيانات عبر استخدام تقنيات التتبع في مواقع وتطبيقات خارجية دون إذن مسبق من المستخدمين. القرار يمثل سابقة قانونية من شأنها فتح الباب أمام دعاوى قضائية أوسع وأكثر تأثيرًا ضد أدوات جمع البيانات المضمنة في الخدمات الرقمية.
أداة Pixel وآليات التتبع في مواقع الطرف الثالث
تعتمد Meta في تقنياتها الإعلانية والتسويقية على “بيكسل التتبع” (Meta Pixel) ومجموعات تطوير البرمجيات (SDK) التي تُزرع داخل مواقع الويب والتطبيقات الخارجية. هذه الأدوات تقوم بجمع بيانات المستخدمين حتى دون تسجيل الدخول إلى منصات فيسبوك أو إنستغرام. المحكمة صرحت في حيثيات الحكم بأن “كل مستخدم يمكن تحديده بشكل فردي من قبل Meta بمجرد زيارته لأي موقع تابع لطرف ثالث، حتى وإن لم يكن مسجلاً على المنصات التابعة للشركة”، ما يجعل هذه الممارسات مخالفة مباشرة للائحة حماية البيانات العامة (GDPR) الأوروبية.
تداعيات قانونية واحتمالات لتصعيد الغرامات
يمثل هذا الحكم خطوة أولى محتملة نحو فرض غرامات أكبر وأكثر تأثيرًا على شركات التكنولوجيا التي تعتمد على أدوات تتبع متقدمة لجمع وتحليل السلوك الرقمي للمستخدمين دون علمهم أو موافقتهم الصريحة. وتُعد لائحة GDPR واحدة من أقوى القوانين في العالم على صعيد حماية الخصوصية، حيث تشترط الحصول على موافقة واضحة لكل عملية جمع بيانات. واستمرار تجاهل هذه المتطلبات قد يؤدي إلى فرض عقوبات مالية تصل إلى ملايين اليوروهات في المستقبل القريب.
خلفية عن صراع أوروبا مع شركات التكنولوجيا الكبرى
منذ دخول لائحة GDPR حيز التنفيذ في عام 2018، واجهت العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Meta، Google، وAmazon تحديات قانونية متعددة في الاتحاد الأوروبي بسبب الممارسات المتعلقة بجمع البيانات. يسعى المشرّعون الأوروبيون إلى فرض نموذج مختلف لحوكمة الإنترنت، قائم على الشفافية والتحكم الفردي في البيانات الشخصية. هذا النموذج يتعارض جزئيًا مع سياسات الشركات التي تعتمد على الإعلانات المستهدفة كمصدر رئيسي للعائدات، ما يجعل المواجهة مستمرة وعلى عدة مستويات قانونية وتقنية.
