جاء حريق سنترال رمسيس وسط القاهرة كصفعة مؤلمة تكشف هشاشة البنية التحتية الرقمية في مصر، وتُسلط الضوء على ثغرات أمنية قد تُهدد الأمن السيبراني الوطني. لم يكن الحريق مجرد حادث عرضي، بل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على الصمود أمام الأزمات التقنية، وجرس إنذار يُنذر بعواقب وخيمة إذا لم تُتخذ خطوات جادة نحو تعزيز الاستعدادات الرقمية وتحصين الشبكات الحيوية.
خلفية الحادث
– اندلع الحريق في الطابق السابع من مبنى سنترال رمسيس، أحد أهم مراكز الاتصالات في مصر، مما أدى إلى توقف خدمات الإنترنت، الاتصالات، والدفع الإلكتروني في مناطق واسعة.
– الحادث كشف عن اعتماد مفرط على مركز واحد لتشغيل خدمات رقمية حيوية، مما أثار موجة انتقادات شعبية وبرلمانية.
التأثير على الأمن السيبراني
– غياب التوزيع الجغرافي للبنية التحتية جعل من سنترال رمسيس “نقطة ضعف استراتيجية”، حيث أن استهدافه أدى إلى شلل جزئي في الخدمات الرقمية.
– انقطاع خدمات الطوارئ مثل الإسعاف والنجدة، كشف عن غياب خطط بديلة فعالة، مما يُعد تهديدًا مباشرًا للأمن القومي في حالات الكوارث.
– تعطل خدمات الدفع الإلكتروني أثار مخاوف من اختراقات محتملة أو فقدان بيانات مالية، رغم نفي الجهات الرسمية لذلك.
الدروس المستفادة
– ضرورة إعادة هيكلة البنية التحتية الرقمية لتكون موزعة جغرافيًا، وتعمل بنظام النسخ الاحتياطي الفوري.
– تعزيز أنظمة الحماية المدنية والأمن الصناعي داخل المنشآت الرقمية الحساسة.
– تطوير خطط طوارئ سيبرانية تشمل سيناريوهات الحريق، الاختراق، أو الكوارث الطبيعية.
توصيات الخبراء
– إنشاء مراكز بيانات بديلة في العاصمة الإدارية الجديدة ومناطق أخرى.
– اعتماد تقنيات الحوسبة السحابية لتقليل الاعتماد على مراكز مادية واحدة.
– تدريب فرق الأمن السيبراني على الاستجابة السريعة للأزمات الرقمية.
