أصدرت الحكومة الكندية أمراً لشركة “هايكفيجن” (Hikvision) الصينية، المتخصصة في أنظمة المراقبة بالكاميرات، بوقف جميع عملياتها في كندا وإغلاق أعمالها بالكامل، وذلك بعد مراجعة أمنية وطنية. وجاء في بيان لوزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي أن استمرار نشاط الشركة في البلاد “يشكل خطراً على الأمن القومي الكندي”.
تفاصيل القرار وأسبابه
أشار البيان إلى أن القرار جاء بعد مراجعة متعددة المراحل استندت إلى معلومات ووثائق قدمتها أجهزة الاستخبارات والأمن الكندية. كما شمل القرار حظراً على جميع الجهات الحكومية والوكالات والشركات التابعة للدولة من شراء أو استخدام منتجات “هايكفيجن”، مما يعكس مخاوف كندا من مخاطر الاختراق أو التجسس عبر أنظمة المراقبة التابعة للشركة الصينية.
رد فعل “هايكفيجن” ونفي التهم
وصفت الشركة الصينية القرار بأنه “غير مبرر”، مؤكدة أن الادعاءات الأمنية ضده “تفتقر إلى الأساس الواقعي والإنصاف الإجرائي والشفافية”. وأعربت عن استعدادها للتعاون مع السلطات الكندية لتوضيح موقفها، لكن القرار النهائي يبدو غير قابل للتفاوض في الوقت الحالي.
خلفية الأزمة وتداعياتها
تأتي هذه الخطوة في إطار تصاعد التوتر بين الغرب والصين حول استخدام تقنيات المراقبة، حيث تتهم دول غربية عدة شركات صينية، بما فيها “هايكفيجن” و”هواوي”، بوجود صلات بأجهزة الاستخبارات الصينية. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على “هايكفيجن” سابقاً، بينما قلصت دول أوروبية أخرى التعامل معها. يُذكر أن الشركة تُصنف كواحدة من أكبر موردي أنظمة المراقبة في العالم، مما يجعل القرار الكندي ضربة جديدة لسمعتها في الأسواق الغربية.
