أعلنت السفارة الأميركية في الهند عن توجيه جديد يُلزم المتقدمين للحصول على تأشيرات غير مهاجرين من فئات F وM وJ (المرتبطة بالدراسة والتدريب والتبادل الثقافي) بجعل حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي عامة (Public).
ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل التحقق من هوية المتقدمين وأهليتهم للحصول على التأشيرة بموجب القوانين الأميركية، حيث أكدت السفارة أن كل طلب تأشيرة يُعد “قرارًا يتعلق بالأمن القومي”.
وجاء في منشور رسمي على منصة X:
“اعتبارًا من اليوم، يُطلب من جميع المتقدمين لتأشيرات F وM وJ تعديل إعدادات الخصوصية لجميع حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي لتكون ‘عامة’، لتسهيل عملية التدقيق اللازمة لإثبات هويتهم وأهليتهم لدخول الولايات المتحدة.”
إلزام الطلبة بجعل حساباتهم مكشوفة
بموجب القواعد الجديدة، يُطلب من الطلاب الهنود وغيرهم من الراغبين في الالتحاق بالجامعات أو البرامج المهنية أو برامج التبادل، ضبط حساباتهم على الوضع العام قبل تقديم طلبات التأشيرة. وقد يؤدي رفض جعل الحسابات عامة إلى رفض طلب التأشيرة بالكامل.
وأشارت السفارة إلى أن الولايات المتحدة تطلب بالفعل من المتقدمين لتأشيرات الهجرة وغير الهجرة تقديم معرّفات حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي منذ عام 2019.
فحص موسّع يشمل كل المعلومات المتاحة
أوضحت السفارة أن السلطات الأميركية تستخدم كل المعلومات المتاحة خلال عملية التدقيق، بما في ذلك البيانات المنشورة على الحسابات الاجتماعية، بهدف الكشف عن المتقدمين غير المؤهلين، وبخاصة أولئك الذين قد يُشكلون تهديدًا للأمن القومي الأميركي. لكنها لم توضح المعايير الدقيقة التي تستند إليها عمليات الفحص.
وفي السياق ذاته، أصدرت سفارات أميركية أخرى تعليمات مشابهة، من بينها السفارة الأميركية في المكسيك، والتي طالبت المتقدمين بإدراج كل أسماء المستخدمين الخاصة بهم على كافة منصات التواصل الاجتماعي التي استخدموها خلال آخر خمس سنوات.
خلفية القرار
يأتي هذا التوجيه بعد أسابيع فقط من إصدار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوامر بوقف جدولة مواعيد التأشيرات الدراسية حول العالم، لتوسيع نطاق تدقيق الحسابات الاجتماعية للمتقدمين. وقد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي استئناف هذه العملية، ولكن مع تدابير جديدة تطلب من المتقدمين فتح حساباتهم للمراجعة الأمنية.
وصرّحت الوزارة:
“يتوجب على الولايات المتحدة أن تكون يقظة خلال عملية إصدار التأشيرات، لضمان أن المتقدمين لا ينوون الإضرار بالأميركيين أو بمصالحنا القومية، وأن جميعهم يثبتون أهليتهم بشكل موثوق، بما يشمل الالتزام بالنشاطات المصرح بها ضمن شروط التأشيرة المطلوبة.”
