في عملية أمنية دولية منسّقة، أعلنت وكالتا يوروبول ويوروجست عن تفكيك شبكة احتيال وغسل أموال بالعملات المشفّرة تسببت في خسائر تجاوزت 600 مليون يورو (688 مليون دولار تقريبًا)، في واحدة من أضخم القضايا المالية العابرة للحدود هذا العام.
اعتقالات ومصادرات واسعة في ثلاث دول
وفقًا لبيان صادر عن يوروجست، جرت العملية بين 27 و29 أكتوبر في قبرص وإسبانيا وألمانيا، وأسفرت عن اعتقال تسعة أشخاص بتهم تتعلق بغسل أموال ناجمة عن أنشطة احتيالية.
وخلال المداهمات التي طالت منازل المشتبه بهم، صادرت السلطات 800 ألف يورو من الحسابات المصرفية، و415 ألف يورو من العملات المشفّرة، و300 ألف يورو نقدًا، في إطار التحقيق الذي شاركت فيه أجهزة أمنية من فرنسا وبلجيكا وقبرص وألمانيا وإسبانيا ضمن جهد دولي منسّق قادته يوروجست.
منصات استثمار وهمية وخداع ممنهج
كشفت التحقيقات أن أعضاء الشبكة أنشؤوا عشرات منصات الاستثمار الوهمية بالعملات المشفّرة تبدو ظاهريًا كمواقع شرعية وتَعِد بعوائد مرتفعة، ما جذب آلاف الضحايا.
واستخدم المحتالون أساليب متعددة للإيقاع بالمستثمرين، شملت إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واتصالات هاتفية مباشرة، ومقالات إخبارية مزيفة، وشهادات مزيفة من مشاهير ومستثمرين ناجحين.
وبمجرد تحويل الضحايا أموالهم إلى تلك المنصات، كانت الشبكة تقوم بغسل الأصول الرقمية عبر البلوك تشين لإخفاء مصدرها، محققة أرباحًا غير مشروعة تُقدّر بنحو 600 مليون يورو.
تصاعد مقلق في احتراف الجريمة المشفّرة
وأشارت يوروجست إلى أن التحقيق بدأ بعد شكاوى متزايدة من مستثمرين لم يتمكنوا من استرداد أموالهم، ما قاد إلى المداهمات الأخيرة التي كشفت حجم التنظيم وراء الشبكة.
وفي السياق نفسه، حذّرت يوروبول من أن الاستخدام الإجرامي للعملات المشفّرة وتقنيات البلوك تشين أصبح أكثر احترافًا وتنظيمًا، مؤكدة أن مواجهة هذا التهديد “الذي لا يعترف بالحدود” تتطلب تعاونًا مماثلًا بين الدول والجهات المعنية.
وأضافت الوكالة أن “التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون، والقطاع الخاص، والجامعات يشهد تطورًا متسارعًا في مواجهة الجرائم المشفّرة المتقدمة”، مشيرة إلى أن “الأدوات التحليلية الحديثة تقلل من الاعتماد على التتبع اليدوي، بينما تُظهر العمليات العابرة للحدود مدى قوة التنسيق الدولي في هذا المجال.”
