قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) اتهامات ضد عدد من الشركات والمنصات الرقمية بعد الكشف عن عملية احتيال معقدة في سوق العملات المشفرة، بلغت خسائرها أكثر من 14 مليون دولار من المستثمرين الأفراد. وتشمل الاتهامات منصات تداول مثل Morocoin Tech Corp. وBerge Blockchain Technology Co. Ltd. وCirkor Inc.، إضافة إلى نوادٍ استثمارية مثل AI Wealth Inc. وLane Wealth Inc. وAIIEF Ltd. وZenith Asset Tech Foundation.
أسلوب الاحتيال
العملية الاحتيالية اعتمدت على استغلال ثقة المستثمرين عبر إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم جذبهم إلى مجموعات دردشة على تطبيقات مثل واتساب. هناك، انتحل المحتالون شخصيات “أساتذة” و”مساعدين” يقدمون نصائح استثمارية مزعومة مبنية على إشارات تولدها تقنيات الذكاء الاصطناعي. بعد ذلك، تم إقناع الضحايا بفتح حسابات وتمويلها على منصات تداول مشفرة مزيفة، ادعت زوراً أنها مرخصة من جهات حكومية.
منصات وهمية وعروض مزيفة
المنصات الثلاثة الرئيسية (Morocoin، Berge، Cirkor) لم تكن سوى واجهات وهمية، حيث لم يتم إجراء أي تداول فعلي. كما روجت النوادي الاستثمارية لعروض رموز أمنية (STO) مرتبطة بأصول مشفرة مثل SCT من شركة “SatCommTech” وHMB من شركة “HumanBlock”، وكلاهما تبين أنهما كيانات غير موجودة. الأسوأ أن المستثمرين حين حاولوا سحب أموالهم، طُلب منهم دفع رسوم مسبقة، قبل أن يتم قطع وصولهم نهائياً إلى حساباتهم.
حجم الأموال وتحويلها
بلغت الأموال المنهوبة نحو 14 مليون دولار، منها 7.4 مليون دولار في صورة أصول مشفرة و6.6 مليون دولار كعملات تقليدية. تم تحويل هذه الأموال عبر شبكة معقدة من الحسابات المصرفية والمحافظ الرقمية، بعضها مرتبط بأفراد في الصين وميانمار. من بين الحالات، قام مستثمر في Morocoin بتحويل أكثر من مليون دولار عبر سبع حوالات إلى حسابات في الصين وهونغ كونغ، بينما حول مستثمر آخر في Cirkor أكثر من 1.4 مليون دولار إلى بنك في إندونيسيا.
موقف هيئة الأوراق المالية
الهيئة وجهت للمتهمين تهم انتهاك قوانين مكافحة الاحتيال في قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون البورصات لعام 1934، وتسعى إلى فرض عقوبات مدنية وإصدار أوامر قضائية دائمة، إضافة إلى إلزامهم بإعادة الأموال مع الفوائد. وقالت لورا دالارد، رئيسة وحدة الأمن والتقنيات الناشئة: “الاحتيال هو احتيال، وسنلاحق بقوة أي عمليات احتيال في الأوراق المالية تضر بالمستثمرين الأفراد”.
