لا تزال المنظمات في إفريقيا تواجه مخاطر عالية من الجرائم الإلكترونية، على الرغم من الجهود التي تبذلها أجهزة إنفاذ القانون في نيجيريا ودول إفريقية أخرى لتفكيك شبكات الجريمة الإلكترونية.
جرائم الاحتيال الإلكترونية
اتخذت الحكومة النيجيرية موقفًا أكثر صرامة تجاه الاحتيال المالي والجرائم الإلكترونية، حيث ألقت القبض على أكثر من 1000 شخص خلال العام الماضي ونجحت في محاكمة 152 قضية تتعلق بالاحتيال والعمليات الاحتيالية الإلكترونية، حيث قدمت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية 42 أجنبيًا – معظمهم من الصينيين والفلبينيين – للمحاكمة بتهم تتعلق بالاحتيال في استثمارات العملات الرقمية وعلاقات الحب الوهمية.
جاء ذلك بعد مداهمة واسعة النطاق ضد شبكة مزعومة للجريمة الإلكترونية تضم ما يقرب من 800 شخص.
اختراق الهيكل الاقتصادي والاجتماعي
ووفقًا لبيان صادر عن الهيئة، فإن المتهمين قاموا عمدًا “بالوصول إلى أنظمة كمبيوتر تم تنظيمها لإحداث اضطراب خطير في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي لجمهورية نيجيريا الاتحادية، من خلال تجنيد وتوظيف العديد من الشباب النيجيريين لسرقة الهوية وغيرها من الاحتيالات المتعلقة بالكمبيوتر.”
