أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 19 فرداً وكياناً مرتبطين بتشغيل مراكز احتيال سيبرانية واسعة النطاق في ميانمار وكمبوديا. وتستهدف هذه العقوبات شخصيات وشركات يديرها مواطنون من ميانمار وكمبوديا والصين، ممن يتحكمون في كيانات تدعم أنشطة احتيالية تسببت بخسائر تجاوزت 10 مليارات دولار للأمريكيين.
وتشمل العقوبات تسعة أفراد وكيانات ضالعة في تشغيل مجمع “شوي كوكو” في ميانمار، والذي يُعد من أبرز بؤر الاحتيال السيبراني في المنطقة، إضافة إلى أربعة أشخاص وستة كيانات مرتبطة بإدارة معسكرات عمل قسري في كمبوديا تحت حماية “جيش كارين الوطني” الخاضع للعقوبات مسبقاً.
أنماط الاحتيال والاستغلال البشري
تُدار مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا من قبل منظمات إجرامية سيبرانية تجذب العاملين بوعود عمل مزيفة، قبل أن تجبرهم عبر العنف والتهديد بالاستغلال الجنسي على الانخراط في عمليات نصب إلكترونية. وتتمثل أبرز الأساليب الاحتيالية في استدراج الضحايا عبر تطبيقات المراسلة أو الرسائل النصية لخداعهم باستثمارات رقمية وهمية.
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، شدد على أن هذه العقوبات “تحمي الأمريكيين من التهديد الواسع لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت من خلال تعطيل قدرة الشبكات الإجرامية على الاستمرار في تنفيذ الاحتيال الصناعي، والعمل القسري، والانتهاكات الجسدية والجنسية، وسرقة مدخرات المواطنين”.
قضايا غسل الأموال المرتبطة بالاحتيال
في تطور موازٍ، قضت محكمة أمريكية بسجن المواطن الصيني-الأمريكي “شينغشينغ هي”، البالغ من العمر 39 عاماً من كاليفورنيا، مدة 51 شهراً بعد إدانته بغسل أكثر من 36.9 مليون دولار من أصول مشفرة مرتبطة بمجمعات الاحتيال في كمبوديا. كما ألزمته المحكمة بدفع أكثر من 26.8 مليون دولار كتعويضات للضحايا.
ووفق وزارة العدل الأمريكية، فقد كان المتهم جزءاً من شبكة احتيال استهدفت المستثمرين الأمريكيين بإيهامهم بعوائد مرتفعة على استثمارات رقمية مزعومة، بينما استولت فعلياً على نحو 37 مليون دولار من الضحايا. وأكدت الوزارة أن “مراكز الاحتيال الأجنبية التي تدّعي تقديم استثمارات في الأصول الرقمية قد تكاثرت بشكل مثير للقلق”.
شبكة دولية من المتورطين
كشفت التحقيقات عن تورط عدة شركاء إلى جانب “شينغشينغ هي”، حيث أقر ثمانية متهمين آخرين بالذنب في قضايا مرتبطة، من بينهم “دارين لي” و”لو زانغ”. وتشير هذه القضايا إلى البنية المعقدة لشبكات الاحتيال العابرة للحدود التي تجمع بين الجريمة المنظمة التقليدية والجريمة السيبرانية المتطورة، في وقت تزداد فيه مخاطر استغلال الاقتصاد الرقمي من قبل جهات إجرامية.
