أعلنت السلطات في كل من هولندا والولايات المتحدة عن تفكيك سوق غير مشروع يُعرف باسم VerifTools كان يروّج لوثائق هوية مزورة لتمكين مجرمي الإنترنت حول العالم.
وتمت مصادرة نطاقين للسوق هما (verif[.]tools) و(veriftools[.]net) إلى جانب مدونة مرتبطة بهما، حيث تم توجيه الزوار لصفحة تظهر إشعاراً من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) يؤكد تنفيذ العملية بموجب مذكرة قضائية صادرة عن محكمة اتحادية. كما تمت مصادرة الخوادم المستضافة في أمستردام.
عودة سريعة عبر نطاق جديد
رغم الضربة، نشر القائمون على السوق رسالة عبر تليغرام في 28 أغسطس 2025 تفيد بأنهم أعادوا إطلاق الخدمة عبر النطاق الجديد “veriftools[.]com”. ووفق بيانات DomainTools، فإن هذا النطاق مسجل منذ ديسمبر 2018، فيما لا تزال هوية المشغلين مجهولة حتى الآن.
بيع وثائق مزورة واستخدامها في الاحتيال
قالت وزارة العدل الأمريكية إن مشغلي VerifTools أنتجوا وباعوا رخص قيادة وجوازات سفر وبطاقات هوية مزيفة يمكن استخدامها لتجاوز أنظمة التحقق من الهوية والوصول غير المصرح به إلى الحسابات الإلكترونية.
وأضافت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي بدأ تحقيقاته في 2022 بعدما اكتشف عملية إجرامية تستغل هويات مسروقة لاختراق حسابات العملات الرقمية. وكشف التحقيق أن المنصة غير القانونية كانت تتيح إنشاء وثائق مزورة تخص جميع الولايات الأمريكية الخمسين إضافة إلى بلدان أخرى، بأسعار تبدأ من 9 دولارات فقط.
وقدرت السلطات أن العائدات غير المشروعة المرتبطة بالسوق بلغت نحو 6.4 مليون دولار.
ملاحقات قانونية ورسائل تحذيرية
على موقع VerifTools كان المشغلون يحاولون التنصل من المسؤولية القانونية بالقول: “الاستخدام القانوني للخدمة يقع على عاتقك وحدك”، في محاولة لخلق مساحة من الإنكار المحتمل.
لكن مسؤولين أمريكيين شددوا على أن الإنترنت ليس ملاذاً آمناً للمجرمين، مؤكدين أن أي جهة تطور أو تبيع أدوات تسمح بانتحال الضحايا تعتبر شريكاً في الجريمة، وأن السلطات ستواصل استخدام كل الوسائل القانونية لوقف هذه الأنشطة وملاحقة المتورطين.
مصادرات واسعة وتحذيرات أوروبية
أعلنت الشرطة الوطنية الهولندية أن VerifTools يُعد من أكبر مزوّدي وثائق الهوية المزيفة، مشيرة إلى أنه تمت مصادرة خادمين فعليين وأكثر من 21 خادماً افتراضياً، مع تأمين البنية التحتية للموقع ونسخها لتحليلها لاحقاً.
كما أوضحت أن جرائم التزوير وتقديم إثبات هوية زائف أو استخدام أدوات دفع مزورة في هولندا يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات.
وأكدت الشرطة أن العديد من المؤسسات تعتمد على نظام “اعرف عميلك” (KYC) الذي يتطلب غالباً صورة لبطاقة هوية فقط، وهو ما استغله المجرمون عبر منصات مثل VerifTools لتجاوز هذه الضوابط وتنفيذ عمليات احتيال مصرفي وهجمات تصيد خادعة.
