أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة نورث إيسترن أن العديد من مزوّدي خدمات eSIM يقومون بتمرير بيانات المستخدمين عبر شبكات اتصالات أجنبية، بما في ذلك البنية التحتية الصينية، بغضّ النظر عن الموقع الجغرافي للمستخدم.
وذكر الباحثون أن العديد من شرائح eSIM المخصصة للسفر توجه حركة مرور المستخدمين عبر بنية تحتية تابعة لجهات خارجية، غالبًا ما تكون موجودة في ولايات قضائية أجنبية. هذا الأمر يثير مخاوف كبيرة بشأن الرقابة والسيطرة القضائية، إذ قد تصبح بيانات المستخدمين ومحتواها عرضة للمراقبة من قبل أنظمة خارج بلدانهم الأصلية.
تهديدات الخصوصية والسيادة الرقمية
تمرير بيانات المستخدم عبر شبكات اتصالات أجنبية قد يعرض البيانات الوصفية (metadata) والمحتوى الفعلي لخطر التجسس أو الاعتراض. ويشير الخبراء إلى أن هذه المخاطر تمثل تحديًا جوهريًا لمبدأ السيادة الرقمية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمستخدمي شرائح eSIM أثناء التنقل أو السفر الدولي.
فرص جديدة للهجمات الإلكترونية
إلى جانب المخاطر المرتبطة بالبنية التحتية، فإن النموذج الرقمي لتفعيل شرائح eSIM يفتح الباب أمام أشكال جديدة من الهجمات الإلكترونية.
يمكن للجهات الخبيثة استغلال هذه التقنية عبر توزيع ملفات eSIM مزيفة من خلال رموز QR احتيالية أو مواقع إلكترونية مقلدة، ما قد يخدع المستخدمين لتثبيت إعدادات غير مصرح بها تمنح المهاجمين قدرة على السيطرة على الاتصالات والبيانات.
تداعيات مستقبلية
تعتمد شرائح eSIM على نموذج تزويد رقمي يتيح للمستخدمين تثبيت ملفات تعريف الشبكة عن بُعد دون الحاجة إلى بطاقات SIM تقليدية. ورغم ما يوفره هذا من مرونة وسهولة للمستخدمين، إلا أن المخاطر الأمنية المرتبطة بالتحكم في مسارات البيانات والاعتماد على البنية التحتية الأجنبية تطرح تساؤلات حول مستقبل أمان هذه التقنية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية بين القوى الكبرى.
