قدّمت مجموعة NSO التابعة للكيان الصهيوني، المتخصصة في تطوير برمجيات التجسس، استئنافًا رسميًا ضد حكم هيئة المحلفين الأميركية القاضي بدفع تعويضات بقيمة 168 مليون دولار أميركي لصالح تطبيق واتساب التابع لشركة ميتا (فيسبوك سابقًا)، واصفةً الحكم بأنه “غير قانوني ويهدف إلى إفلاسها.”
خلفية القضية: اختراق واتساب واستهداف النشطاء
تعود جذور القضية إلى أكتوبر 2019، حين رفعت واتساب دعوى قضائية ضد مجموعة NSO بعد اكتشاف أن برنامجها التجسسي “بيغاسوس” (Pegasus) استُخدم لاختراق 1,400 هاتف محمول عبر ثغرة في تطبيق المراسلة الشهير، دون علم المستخدمين أو موافقتهم.
ووفقًا للدعوى، فقد استُهدف بالهجوم صحفيون وناشطو حقوق إنسان ومعارضون سياسيون في عدة دول، وهو ما أثار موجة غضب دولية واتهامات باستخدام التقنية الإسرائيلية لقمع الحريات والتجسس على المجتمع المدني.
الحكم: هيئة المحلفين تقضي بتعويضات “تأديبية”
في حكم صدر الشهر الماضي عن محكمة فيدرالية أميركية، قضت هيئة المحلفين بأن تدفع NSO مبلغ 168 مليون دولار كتعويضات عقابية لصالح واتساب. واعتبر محامو الشركة الأميركية أن هذا المبلغ يهدف إلى ردع الشركة الإسرائيلية وغيرها من مطوري برمجيات التجسس من استغلال منصات التواصل في أعمال المراقبة غير القانونية.
رد NSO: محاولة لإفلاسنا
وفي وثائق الاستئناف المقدّمة، اعتبرت NSO أن مبلغ التعويض مبالغ فيه بشكل غير منطقي، وأن القيمة العادلة لا ينبغي أن تتجاوز 1.77 مليون دولار على أقصى تقدير.
وقالت الشركة في مذكرة الاستئناف:
“الرقم الغريب والدقيق للحكم يعكس على الأرجح محاولة متعمدة من هيئة المحلفين لإفلاس مجموعة NSO… هذا الحكم يقترب بشكل كبير من تصفية جميع أصول الشركة الحالية.”
وأضافت NSO أن الشركة تعمل في إطار القانون وأنها تبيع برمجياتها لحكومات فقط، لاستخدامها في “مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”، مشيرة إلى أنها لا تتحمل مسؤولية إساءة استخدام عملائها للتقنية.
الجدل الدولي حول “بيغاسوس” وشرعية برمجيات التجسس
تشكل هذه القضية أحدث حلقة في الجدل المستمر حول برمجية بيغاسوس، التي وُصفت بأنها واحدة من أخطر أدوات التجسس الرقمي في العالم، لقدرتها على اختراق الهواتف دون الحاجة لنقرة واحدة (Zero-Click Exploit)، وجمع بيانات حساسة بما في ذلك الرسائل والصور والمكالمات والموقع الجغرافي.
وقد سبق أن وضعت وزارة التجارة الأميركية NSO على “القائمة السوداء” عام 2021، ومنعتها من الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية، معتبرةً أن الشركة تهدد الأمن القومي عبر دعمها أنظمة قمعية.
