مع دخول موسم إعداد الميزانيات، يجد قادة الأمن السيبراني أنفسهم أمام تحدي إقناع مجالس الإدارة بجدوى الاستثمار في الأمن الرقمي. وعلى الرغم من أن 88% من مجالس الإدارة – وفقًا لتحليل Gartner – يرون أن الأمن السيبراني خطر على الأعمال وليس مجرد قضية تقنية، فإن الكثير من مسؤولي الأمن يفتقرون إلى القدرة على إيصال رسالتهم بلغة يفهمها المجلس: استمرارية الأعمال، الامتثال، والتأثير المالي.
مواءمة الأمن مع أهداف الأعمال
لا تتم الموافقة على الميزانيات بدافع الخوف من الهجمات فقط، بل بناءً على مدى مساهمة الاستراتيجية الأمنية في حماية الإيرادات، وضمان الاستمرارية، ودعم الامتثال. ولهذا على قادة الأمن ترجمة الأهداف التقنية إلى نتائج ملموسة مثل سرعة الاكتشاف والمعالجة، وربط خارطة الطريق الأمنية بمشروعات الأعمال كإطلاق أنظمة جديدة أو عمليات الاندماج والاستحواذ.
إطار مبني على المخاطر وقيمة الاستثمار
تقديم طلب ميزانية ناجح يستلزم إبراز الأولويات: تحديد الأصول الجوهرية مثل بيانات العملاء والأنظمة المحمية وتقدير الخسائر المحتملة حال وقوع اختراق. أحد مزودي التأمين في الولايات المتحدة قدّر خسائره بأكثر من 5 ملايين دولار حال تسريب قاعدة بيانات العملاء، وهو ما ساعده على توجيه الاستثمارات لحماية هذا الأصل الحساس.
كما أن الاستناد إلى معايير مثل ISO 27001 وNIST وHIPAA وPCI DSS يمنح قادة الأمن حجة قوية، لكن الامتثال وحده لا يكفي، بل يجب تعزيزها بآليات تحقق مستمرة تكشف الثغرات في بيئة العمل الفعلية.
من مركز تكلفة إلى أداة تمكين
القيمة الحقيقية للأمن لا تقتصر على تقليل النفقات، بل في تجنب الخسائر وتعطّل العمليات والعقوبات القانونية وتشويه السمعة. هنا تبرز أهمية التحقق الأمني المستمر الذي يثبت بالأدلة مواضع الضعف وكيفية معالجتها بسرعة، ليمنح القيادة سببًا واضحًا لتوسيع الاستثمار، ويحوّل الأمن من عبء مالي إلى أداة لتمكين النمو.
ويؤكد خبراء الصناعة أن أكثر الخطط الدفاعية فاعلية هي التي تبني ميزانية قابلة للتوسع وموزعة بوضوح على مجالات الوقاية والكشف والاستجابة والتحقق، مع ربط كل بند بقيمة مضافة للأعمال.
