من المقرر أن يواجه أربعة أشخاص — اثنان من إسرائيل واثنان من اليونان — المحاكمة في أثينا على خلفية فضيحة تجسس كبرى تتعلق باستخدام برنامج المراقبة الشهير Predator للتنصت على شخصيات بارزة في الدولة، شملت قضاةً وضباطًا رفيعي المستوى وصحفيين وسياسيين معارضين.
برنامج تجسس يُدار في الخفاء
تعود تفاصيل القضية إلى عام 2022، حين كشفت تقارير استقصائية أن الحكومة اليونانية الحاكمة حينها استخدمت برنامج “Predator” — الذي تنتجه شركة Intellect — في عمليات مراقبة سرية غير قانونية استهدفت شخصيات حساسة داخل أجهزة الدولة.
البرنامج، وهو أحد أبرز أدوات التجسس السيبراني الحديثة، يُستخدم لاختراق الهواتف المحمولة وجمع البيانات والمحادثات دون علم المستخدم، بطريقة مشابهة لأداة Pegasus التي طورتها مجموعة NSO الإسرائيلية.
غياب المسؤولين الحكوميين عن دائرة الاتهام
ورغم توجيه التهم إلى موظفي شركة Intellect — بينهم إسرائيليان ويونانيان — فإن أي مسؤول حكومي لم يُدرج حتى الآن ضمن لائحة المتهمين، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية اليونانية، وسط اتهامات للحكومة بمحاولة حصر القضية في المستوى التنفيذي الأدنى لتجنب الإدانة السياسية.
خلفية الفضيحة وردود الفعل الأوروبية
هزّت الفضيحة أركان المشهد السياسي في اليونان، وأعادت إلى الواجهة قضية استخدام الحكومات الأوروبية لبرمجيات التجسس ضد المعارضين والصحفيين، وهي مسألة تخضع حاليًا لتحقيقات من قبل البرلمان الأوروبي في إطار ملف يُعرف باسم “فضيحة بريداتورغيت” (PredatorGate).
ويأتي الكشف عن المحاكمة في وقت تزايدت فيه الدعوات داخل الاتحاد الأوروبي لوضع تشريعات أكثر صرامة لتنظيم تصدير واستخدام برمجيات المراقبة التجارية، في ظل مخاوف من تحولها إلى أدوات لقمع الحريات بدلًا من تعزيز الأمن القومي.
