أقرت الحكومة الروسية قانونًا جديدًا يفرض على جميع الأجانب في منطقة موسكو تثبيت تطبيق خاص لتتبع تحركاتهم. ويشمل القانون جمع بيانات حساسة مثل الموقع الجغرافي في الوقت الحقيقي، وبصمات الأصابع، وصورة الوجه، ومعلومات السكن.
الجرائم والمخالفات المرتبطة بالأجانب
أعلن “فياتشيسلاف فولودين”، رئيس مجلس الدوما الروسي، أن النظام الجديد سيبدأ تطبيقه تجريبيًا لمدة أربع سنوات اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025 حتى 1 سبتمبر 2029. ووصف فولودين القانون بأنه أداة لـ”تعزيز السيطرة على الهجرة عبر التقنيات الحديثة”، مؤكدًا أنه سيسهم في “خفض عدد الجرائم والمخالفات المرتبطة بالأجانب”. ومن أبرز بنود القانون:
-
إلزام الأجانب بتثبيت التطبيق الرسمي على هواتفهم الذكية فور دخولهم منطقة موسكو.
-
تحديث بيانات السكن خلال 3 أيام عمل في حال تغيير مكان الإقامة، وإبلاغ وزارة الداخلية (MVD).
-
تخزين البيانات الحيوية (مثل البصمات والصور) في قاعدة بيانات حكومية.
ذرائع أمنية لمراقبة النشطاء والصحفيين الأجانب
يأتي القانون في إطار تشديد روسيا لسياسات مراقبة الأجانب، خاصة بعد تدفق المهاجرين من آسيا الوسطى في السنوات الأخيرة. لكنه أثار مخاوف منظمات حقوقية، التي وصفته بـ”انتهاك صارخ للخصوصية”، مشيرة إلى أن:
-
التطبيق قد يُستخدم لـمراقبة النشطاء والصحفيين الأجانب تحت ذرائع أمنية.
-
البيانات المجمعة معرّضة للاختراق أو الاستخدام غير المشروع، كما حدث مع أنظمة التتبع في دول أخرى.
-
لا يوجد ضمانات كافية لحماية البيانات، خاصة مع تقارير سابقة عن تعاون روسيا مع قراصنة لاستهداف المعارضين.
يذكر أن روسيا سبق أن استخدمت تقنيات مراقبة جماعية خلال الاحتجاجات السياسية، لكن هذه المرة الأولى التي تُطبق فيها سياسة بهذا الشكل على الأجانب. وتتناقض هذه الخطوة مع قوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي مثل (GDPR)، مما قد يؤثر على علاقات موسكو مع الغرب.
