أطلقت السلطات الروسية تحقيقاً جنائياً بحق مؤسس ومدير تيليغرام التنفيذي بافيل دوروف، متهمةً إياه بالترويج وتسهيل أنشطة إرهابية عبر المنصة نتيجة عدم استجابته لطلبات أجهزة إنفاذ القانون بحذف محتوى محدد.
بحسب صحيفة Rossiyskaya Gazeta، اتهم المسؤولون دوروف باختيار “طريق العنف والتساهل” من خلال رفض التعاون مع السلطات الروسية.
خلفية الصراع مع تيليغرام
الخطوة تأتي بعد أن بدأت روسيا في تقييد الوصول إلى تطبيق تيليغرام داخل البلاد لصالح تطبيق MAX، الذي يُنظر إليه على أنه أداة مراقبة وسيطرة سياسية.
في الشهر الماضي، وصف دوروف هذه الخطوة بأنها “محاولة لإجبار المواطنين على التحول إلى تطبيق تسيطر عليه الدولة ومصمم لأغراض الرقابة السياسية”.
دلالات الخطوة
التحقيق يعكس تصاعد التوتر بين السلطات الروسية ومنصات التواصل غير الخاضعة لسيطرة الدولة، ويثير مخاوف بشأن حرية التعبير والخصوصية الرقمية في روسيا. كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه تطبيقات المراسلة العالمية في التعامل مع الضغوط الحكومية المتزايدة.
