تشير التقارير إلى أن الجماعات الإجرامية العابرة للحدود تقوم بنقل مراكز الاحتيال السيبراني إلى دول ضعيفة الرقابة عبر ما يُعرف بـ الاستثمار الأجنبي المباشر الإجرامي (Criminal FDI). وحذرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNDOC) من أنها رصدت “دلائل على نشاط مراكز احتيال، بما في ذلك بطاقات SIM وأجهزة الإنترنت الفضائي” في أحد الفنادق بمنطقة أوسيسي-أمبينو الإدارية الخاصة (RAEOA).
ضغط القانون وتحركات العصابات
أوضح UNDOC أن “مع تزايد الوعي وفهم نشاط مراكز الاحتيال والأنشطة الإجرامية المرتبطة بها، تصاعد الضغط من قبل أجهزة إنفاذ القانون في أنحاء جنوب شرق آسيا، مما جعل من الصعب على الجماعات الإجرامية المنظمة العمل في المناطق التقليدية المعروفة بهذه الأنشطة”. وأضاف المكتب: “وبالتالي، تعمل هذه العصابات على إيجاد طرق لتوسيع عملياتها نحو ولايات قضائية جديدة تفتقر إلى الخبرة الكافية في التعامل مع مراكز الاحتيال، ومن بينها تيمور-ليست“.
استراتيجيات الانتشار والتحديات الأمنية
يبرز هذا التحول حساسية الأمن السيبراني العالمي أمام انتشار أنشطة الاحتيال الإلكتروني، حيث تستغل العصابات ضعف الرقابة القانونية والتقنية في بعض الدول لتأسيس مراكز عملياتية جديدة. ويؤكد الخبراء أن الاستثمار الأجنبي المباشر الإجرامي يمثل تهديدًا مزدوجًا: فهو يوفر واجهة قانونية جزئية لتلك الجماعات، وفي الوقت نفسه يمكّنها من التهرب من إجراءات المكافحة التقليدية في مناطق نشاطها السابقة.
التبعات على الأمن الرقمي والدولي
تسليط الضوء على هذه التحركات يعكس ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول المتأثرة لضبط نشاط مراكز الاحتيال السيبراني قبل تفاقمه، خصوصًا في المناطق ذات الهياكل القانونية والرقابية الضعيفة. كما يشير إلى أن التهديدات السيبرانية لم تعد محصورة جغرافيًا، وأن الجماعات الإجرامية باتت تبحث عن بيئات جديدة لتوسيع نطاق عملياتها.
