تسعى الحكومة اليابانية إلى اللحاق بمعايير الاستعداد السيبراني الوطني للولايات المتحدة، وقد أقرت مؤخرًا تشريعًا جريئًا لتعزيز قدراتها في التصدي للهجمات الإلكترونية.
يتألف مشروع القانون، المعروف باسم “الدفاع السيبراني النشط”، من مادتين تشريعيتين تمكنان الحكومة اليابانية من اتخاذ تدابير أكثر هجومية لمنع الهجمات الإلكترونية قبل أن تتسبب في أضرار واسعة النطاق.
بعد تأخيرات في عام 2024، تم تقديم مشروع القانون والموافقة عليه من قبل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم (LDP) الشهر الماضي.
وفي 7 فبراير، وافق عليه مجلس الوزراء، ثم تم تقديمه إلى البرلمان الياباني (الدايت الوطني) للمصادقة النهائية.
تحذيرات من هجمات إلكترونية مدعومة من الصين
يأتي تمرير القانون بعد تحذير صادر في يناير من الشرطة الوطنية اليابانية حول مجموعة ةm، وهي جهة تهديد مدعومة من الدولة الصينية متورطة في عمليات تجسس إلكتروني واسعة منذ عام 2019 بهدف سرقة أسرار الأمن القومي الياباني.
يقول كيسي إليس، مؤسس Bugcrowd:تتعامل البلاد مع مزيج من الهجمات المدعومة من الدول، لا سيما من الدول المجاورة، إلى جانب النشاط الإجرامي الذي يستهدف قاعدتها الصناعية المتقدمة.
تتصدر الهجمات مثل الفدية الإلكترونية (Ransomware)، وهجمات سلسلة التوريد، والتجسس على الملكية الفكرية (مثل MirrorFace) قائمة المخاطر، فضلاً عن المخاوف بشأن الهجمات التمهيدية ضد البنية التحتية الحيوية وقطاع الدفاع. إن خطوة اليابان نحو تقنين ‘الدفاع السيبراني النشط’ جريئة وتعكس وضعها الجيوسياسي والجغرافي الحساس.”
