أعلنت السلطات الأميركية عن تفكيك البنية التحتية الخاصة بمنصة E-Note لتبادل العملات الرقمية، والتي كانت تعمل عبر نطاقات “e-note.com” و”e-note.ws” و”jabb.mn”. هذه المنصة متهمة بلعب دور محوري في غسل أكثر من 70 مليون دولار من عائدات هجمات الفدية وعمليات الاستيلاء على الحسابات منذ عام 2017. الخطوة شملت مصادرة الخوادم والأنظمة المرتبطة بالمنصة، في إطار حملة أوسع تستهدف الخدمات التي يستغلها المجرمون السيبرانيون لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وتحويلها إلى أرباح قابلة للاستخدام.
هوية المتهم الرئيسي
إلى جانب مصادرة البنية التحتية، وجهت السلطات الأميركية اتهاماً إلى مشغّل المنصة، وهو الروسي ميخالو بيتروفيتش تشودنوفيتس البالغ من العمر 39 عاماً. تشير التحقيقات إلى أنه بدأ منذ عام 2010 بتقديم خدمات غسل الأموال لمجرمي الإنترنت، قبل أن يوسع نشاطه عبر منصة E-Note. تشودنوفيتس يواجه تهمة التآمر لغسل أدوات مالية، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى 20 عاماً في السجن، ما يعكس جدية السلطات في التعامل مع الجرائم المالية المرتبطة بالهجمات السيبرانية.
خلفيات عن غسل الأموال عبر العملات الرقمية
منذ انتشار العملات الرقمية، أصبحت منصات التبادل غير الخاضعة للرقابة بيئة مثالية للمجرمين السيبرانيين. عمليات الفدية الإلكترونية، التي تجبر الضحايا على الدفع بالعملات المشفرة، غالباً ما تنتهي في مثل هذه المنصات التي توفر خدمات تحويل الأموال إلى عملات تقليدية أو إخفاء أثرها عبر شبكات معقدة. القضية الحالية تسلط الضوء على كيفية استغلال البنية التحتية الرقمية في غسل الأموال، حيث يتم استخدام منصات تبدو شرعية لكنها في الواقع تعمل كواجهة لتبييض عائدات الجرائم الإلكترونية.
جهود إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم المالية الرقمية
تفكيك منصة E-Note يأتي ضمن استراتيجية أميركية أوسع تستهدف تعطيل الخدمات التي تسمح للمجرمين بالاستفادة من النظام المالي العالمي. هذه الجهود لا تقتصر على المنصات الرقمية، بل تشمل أيضاً شبكات الدفع البديلة والبنى التحتية التي تُستخدم كجسور بين الاقتصاد الشرعي والأنشطة الإجرامية. الخطوة تعكس إدراك السلطات أن مواجهة الجرائم السيبرانية لا تقتصر على ملاحقة منفذي الهجمات، بل تشمل أيضاً ضرب الأدوات المالية التي تتيح لهم تحويل مكاسبهم غير المشروعة إلى أموال قابلة للاستخدام.
