أعلنت مؤسسة المدفوعات الوطنية في الهند (NPCI) عن قرارها إيقاف خاصية طلبات التحصيل بين الأفراد (P2P Collect Request) ضمن نظام المدفوعات الفورية الموحد UPI، وذلك ابتداءً من الأول من أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار في إطار مساعي الهند لمكافحة تزايد جرائم الاحتيال المالي المرتبطة بالدفع الرقمي، وتعزيز الثقة في نظام المدفوعات الأسرع نمواً في العالم.
كيف استغل المحتالون خاصية “طلبات الدفع”؟
وفرت هذه الميزة للمستخدمين إمكانية إرسال طلب دفع مالي مباشرة إلى مستخدم آخر عبر واجهة UPI، وهو ما جعلها أداة سهلة لتبادل الأموال بين الأفراد. إلا أن المحتالين استغلوا هذه الثغرة عبر إرسال طلبات دفع وهمية يمكن أن يوافق عليها المستخدم بلمسة واحدة عن طريق الخطأ، ليجد نفسه قد قام بتحويل الأموال إلى الجهة المجهولة دون قصد. هذا الأسلوب الاحتيالي أوقع الآلاف من المستخدمين في فخ الخسائر المالية خلال الأعوام الأخيرة.
الاستثناءات ودور التجار
رغم إلغاء خاصية الطلبات بين الأفراد، أكدت مؤسسة المدفوعات الوطنية أن القرار لا يشمل التجار، إذ سيستمر لهم الحق في إرسال طلبات الدفع لعملائهم عبر النظام. ويعود ذلك إلى أن المعاملات التجارية غالباً ما تكون واضحة ومُحددة، بعكس التحويلات الفردية التي يسهل استغلالها.
خلفية عن نظام UPI وأهميته للاقتصاد الهندي
أُطلق نظام UPI في عام 2016 كأحد أهم الابتكارات في البنية التحتية المالية للهند، حيث يتيح للمستخدمين إجراء تحويلات مالية فورية على مدار الساعة عبر الهواتف الذكية. وخلال أقل من عقد، أصبح النظام العمود الفقري للمدفوعات الرقمية في البلاد، حيث يسجل مليارات المعاملات شهرياً ويُعتمد عليه من قبل البنوك والتطبيقات المالية وشركات التجارة الإلكترونية.
ويُتوقع أن يسهم هذا القرار الجديد في تقليص محاولات الاحتيال، وتوفير بيئة أكثر أماناً للمستخدمين الأفراد، مع تعزيز سمعة الهند كأحد الرواد العالميين في مجال الابتكار المالي الرقمي.
