كشف تقرير صادر عن منظمة Citizen Lab الكندية المتخصصة في تحليل التهديدات الرقمية والرقابة الحكومية، عن حملة سيبرانية مستمرة ومنسقة تستهدف نشطاء حركة الديمقراطية في تايلاند، وذلك منذ أغسطس 2020 على الأقل. وقد أُطلق على هذه العملية الاسم الرمزي JUICYJAM.
تفاصيل الحملة: تشهير وتحريض ومطاردة رقمية
ووفقًا للتقرير، اعتمدت الحملة على استخدام هويات وهمية وغير أصيلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة X (تويتر سابقًا) وفيسبوك، لتنفيذ سلسلة من الهجمات الرقمية التي شملت:
-
نشر معلومات شخصية (Doxxing) عن المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية
-
التحرش المستمر بالضحايا عبر تعليقات ومنشورات تهديدية
-
تحريض المتابعين على الإبلاغ عن النشطاء لدى الشرطة التايلاندية
وأضاف التقرير أن البيانات التي تم كشفها عن الضحايا “لا يمكن الحصول عليها من قبل أفراد عاديين”، ما يشير إلى احتمالية وصول الجهات المنفذة إلى قواعد بيانات رسمية أو حساسة.
الجهات المتورطة: أصابع الاتهام تشير إلى القوات المسلحة والشرطة
تشير الأدلة التي جمعتها Citizen Lab إلى تورط جهات رسمية تايلاندية، وعلى رأسها:
-
القوات المسلحة الملكية التايلاندية (RTAF)
-
الشرطة الملكية التايلاندية
وتؤكد المنظمة أن هذه الحملة الرقمية لا تعمل بمعزل، بل هي جزء من شبكة أوسع من التضييق القضائي والمضايقات القانونية ضد النشطاء والسياسيين المعارضين، في سياق محاولات ممنهجة لقمع الحريات السياسية وتكميم الأصوات.
JUICYJAM: نموذج جديد من الحرب السيبرانية على الحركات الشعبية
حملة JUICYJAM تمثل تحولًا خطيرًا في شكل القمع السياسي، حيث باتت الحكومات تستخدم:
-
حسابات وهمية للتجسس والتحريض
-
منصات التواصل الاجتماعي كساحة حرب رقمية
-
التشويه العلني والوصم الاجتماعي كوسائل لقمع النشطاء
والمثير للقلق، بحسب Citizen Lab، هو أن منصات مثل X وفيسبوك نادرًا ما تتخذ إجراءات حازمة ضد هذا النوع من الحملات، مما يترك الناشطين عرضة للاستهداف المستمر دون حماية كافية.
خلفية سياسية: تايلاند وسنوات من الاحتجاجات
منذ عام 2014، تشهد تايلاند صراعًا سياسيًا متصاعدًا، مع تعرّض الحركات المؤيدة للديمقراطية لقمع متزايد بعد الانقلاب العسكري بقيادة الجنرال برايوت تشان أوتشا. وقد تجددت الاحتجاجات عام 2020 بقيادة شباب جامعيين مطالبين:
-
بتعديل الدستور
-
تقليص صلاحيات الملك
-
تعزيز حرية التعبير وحقوق الإنسان
إلا أن هذه المطالب قوبلت بحملات اعتقالات وملاحقات قضائية، وصولًا إلى ما تصفه Citizen Lab الآن بـ”الحرب السيبرانية المنظمة”.
التهديد على المجتمع المدني وحرية التعبير
أكدت Citizen Lab أن النتائج المترتبة على هذه الحملة لا تقتصر على الإنترنت فقط، بل تمتد إلى:
-
تعريض النشطاء وأسرهم للخطر الشخصي والمهني
-
نشر الخوف بين مؤيدي الحراك الديمقراطي
-
إضعاف المجتمع المدني وقدرته على التنظيم
وحذّرت من أن غياب الرقابة الفعالة من قبل شركات التقنية الكبرى قد يفتح الباب أمام المزيد من الانتهاكات.
