أصدرت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين (CAC) في 10 يناير 2026 مسودة لوائح جديدة تهدف إلى تنظيم جمع واستخدام المعلومات الشخصية عبر الإنترنت. تنص القواعد على أن عملية الجمع يجب أن تلتزم بمبادئ الشرعية والضرورة والنزاهة، مع حظر أي ممارسات تعتمد على التضليل أو الاحتيال أو الإكراه. كما تشدد اللوائح على ضرورة إبلاغ المستخدمين بشكل كامل بآلية جمع بياناتهم والحصول على موافقتهم الصريحة، مع اشتراط موافقة منفصلة عند التعامل مع البيانات الحساسة.
مسؤوليات المطورين وضوابط الوصول إلى الأجهزة
تضع اللوائح الجديدة مسؤولية كبيرة على مطوري التطبيقات لضمان الامتثال الأمني وحماية المستخدمين. إذ يُلزم المطورون باستخدام صلاحيات الكاميرا والميكروفون فقط عند الحاجة الفعلية، مثل التقاط الصور أو تسجيل الفيديو والصوت، ما يحد من إساءة استخدام هذه الأذونات في الخلفية. هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز الثقة بين المستخدمين والمنصات الرقمية، والحد من الانتهاكات التي قد تهدد الخصوصية.
خلفيات تشريعية وسياق عالمي
تأتي هذه اللوائح ضمن توجه أوسع للصين نحو تعزيز حوكمة البيانات، بعد أن أصبحت حماية الخصوصية قضية عالمية تتصدر النقاشات في أوروبا والولايات المتحدة. فالقوانين مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي وضعت معايير صارمة، وهو ما تسعى الصين إلى محاكاته عبر إطار قانوني يوازن بين الابتكار الرقمي وحماية الحقوق الفردية.
تأثيرات محتملة على السوق والمستخدمين
من المتوقع أن تؤثر هذه القواعد على طريقة عمل التطبيقات والخدمات الرقمية داخل الصين، حيث ستضطر الشركات إلى إعادة تقييم آليات جمع البيانات وتوضيح سياسات الخصوصية للمستخدمين. كما قد تعزز هذه الخطوة ثقة المستخدمين المحليين في المنصات الرقمية، وتفتح الباب أمام نموذج أكثر شفافية في التعامل مع البيانات، وهو ما قد ينعكس على المنافسة بين الشركات العالمية العاملة في السوق الصيني.
