في خطوة استباقية لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، أقرّت الحكومة الهولندية قانونًا جديدًا يجرم أنشطة التجسس الرقمي، حيث صرح متحدث باسم الحكومة الهولندية بأن التجسس لم يعد يقتصر على الأسرار العسكرية… حتى المعلومات غير المصنفة قد تُستخدم لزعزعة استقرارنا. هذا القانون يمنحنا أدوات قانونية لمواجهة هذه التهديدات.
أقر هذا القانون في إطار جهود الحكومة الهولندية لحماية:
-
الأمن القومي.
-
البنية التحتية الحيوية (مثل شبكات الطاقة والاتصالات).
-
التقنيات عالية الجودة (بما في ذلك الأسرار الصناعية والابتكارات التكنولوجية).
أبرز بنود القانون الجديد:
-
تجريم تسريب المعلومات الحساسة حتى لو لم تُصنّف كـ”أسرار دولة”، مثل:
-
البيانات الاقتصادية الاستراتيجية.
-
تفاصيل صنع القرار السياسي.
-
-
ملاحقة أي تعاون مع حكومات أجنبية يضر بالمصالح الهولندية، سواء عبر:
-
التجسس التقليدي.
-
الهجمات الإلكترونية.
-
حملات التضليل.
-
-
توسيع نطاق العقوبات ليشمل أي نشاط يساعد جهات أجنبية على:
-
التأثير في العمليات السياسية.
-
إضعاف الاقتصاد الهولندي.
-
خلق انقسامات بين الحلفاء (مثل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو).
-
السياق الأمني والدوافع:
-
جاء هذا القانون بعد تصاعد الهجمات الإلكترونية من دول مثل روسيا والصين، والتي تستهدف:
-
مؤسسات البحث والتطوير الهولندية (مثل شركات أشباه الموصلات).
-
المنظمات الحكومية عبر اختراق أنظمتها لسرقة بيانات حساسة.
-
-
وفقًا لتقارير استخباراتية، تُستخدم المعلومات المسروقة في:
-
تطوير أسلحة متطورة.
-
التجسس الصناعي.
-
التدخل في الانتخابات.
-
تأثير القانون على الشركات والأفراد:
-
يُلزم الشركات العاملة في القطاعات الحيوية بتبني إجراءات أمنية صارمة.
-
قد يواجه الموظفون الذين يتعاملون مع بيانات حساسة مساءلة قانونية في حال إهمالهم.
-
يُجرّم أيضًا توظيف خبراء أجانب في مشاريع حساسة دون فحص أمني مسبق.
ردود الفعل الدولية:
-
رحّب حلف الناتو بالقانون، واصفًا إياه بـ”خطوة ضرورية” في ظل التهديدات المشتركة.
-
من المتوقع أن تحذو دول أوروبية أخرى حذو هولندا، خاصة بعد حملات القرصنة الروسية ضد أوكرانيا وحلفائها.
