طالبت دراسة برلمانية حديثة في مصر، بضرورة وضع استراتيجيات دفاعية شاملة لحماية الاقتصاد الرقمي من التهديدات السيبرانية المتزايدة.
تعد الدراسة، التي قدمها عدد من النواب بالبرلمان المصري من أوائل الدراسات البرلمانية التي تهتم بالأمن السيبراناني، لذلك لاقت أصداء واسعة، خاصة من جانب المهتمين بالاقتصاد الرقمي في مصر.
وتعكف حاليا لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ المصري (أحد غرفتي البلمان في جمهورية مصر العربية)على مناقشة هذه الدراسة، التي شددت على أهمية تعزيز أمن المؤسسات والكيانات الاستراتيجية، نظراً للخسائر الفادحة التي قد تنجم عن أي اختراقات سيبرانية تستهدفها.
وقد أوصت الدراسة بضرورة إلزام المؤسسات بوضع سياسات أمنية متكاملة لحماية أنظمتها وشبكاتها من الهجمات المحتملة، مع تقييم الاحتياجات البشرية والمادية المطلوبة لتعزيز الأمن السيبراني. كما دعت إلى تشديد الرقابة على التنظيمات الإرهابية لمنع استغلالها للهجمات الإلكترونية، على غرار ما تطبقه الولايات المتحدة في هذا المجال.
الأمن السيبراني: ركيزة أساسية للاقتصاد الرقمي
سلطت الدراسة الضوء على الدور الحيوي للأمن السيبراني في دعم الاقتصاد الرقمي، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في المعاملات الاقتصادية، التجارة الإلكترونية، وسلاسل الإمداد. كما أكدت أن حماية العمليات الاقتصادية من القرصنة والهجمات السيبرانية لم تعد خياراً، بل أصبحت ضرورة ملحة لضمان استقرار الأسواق الرقمية.
أهمية الدراسة في مواجهة التحديات الرقمية
تحتل هذه الدراسة أهمية قصوى في إطار الجهود البرلمانية لتعزيز الوعي بأهمية الأمن السيبراني كعنصر أساسي لحماية البنية التحتية الرقمية، خاصة في ظل تصاعد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف القطاعات الحيوية، لذلك شددت على ضرورة تطوير سياسات أمنية متقدمة لمواكبة التطورات الرقمية وضمان استمرارية الأعمال في مواجهة التهديدات السيبرانية.
