في خطوة تستهدف تعزيز الأمن القومي الأمريكي، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون جديد يُلزم وزارة التجارة بدراسة المخاطر الأمنية الناجمة عن أجهزة الراوتر والمودم التي تنتجها أو تتحكم بها دول معادية مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا.
تفاصيل القانون وأهدافه
يُعرف القانون باسم “قانون إزالة التقنيات غير الآمنة لضمان الموثوقية والأمن (ROUTERS Act)”، وهو يهدف إلى:
-
تحليل التهديدات التي تشكلها أجهزة الاتصالات المُصنعة من قبل دول تُصنف كخصوم للولايات المتحدة.
-
تقييم مدى اختراق هذه الأجهزة للبنية التحتية للشبكات الأمريكية، وما إذا كانت تُستخدم في أنشطة تجسس أو هجمات إلكترونية.
-
وضع توصيات لضمان حماية شبكات الاتصالات الأمريكية من التقنيات الخاضعة لسيطرة أطراف معادية.
خلفية القانون والسياق الأمني
يأتي هذا القانون في إطار تصاعد المخاوف الأمريكية من اعتماد البنية التحتية للاتصالات على معدات تُنتجها شركات خاضعة لحكومات معادية، مثل:
-
هواوي الصينية، التي تواجه اتهامات متكررة بالتجسس لصالح بكين.
-
أجهزة روسية وإيرانية يُشتبه في استخدامها لاختراق الشبكات الحيوية.
-
تصاعد الحروب الإلكترونية بين الولايات المتحدة وخصومها، خاصة بعد الهجمات على البنية التحتية الحيوية مثل أنظمة الطاقة والاتصالات.
تأثير القانون المحتمل
إذا تم إقراره نهائياً، فإن القانون سيفرض:
-
تقييمات دورية لسلامة أجهزة الراوتر والمودم في السوق الأمريكي.
-
فرض قيود على استيراد أو استخدام الأجهزة عالية الخطورة.
-
تعزيز التعاون مع الحلفاء مثل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لمواجهة التهديدات المشتركة.
