في تطور قضائي بارز له تداعيات واسعة على عالم العملات المشفّرة، أُدين رومان ستورم، الشريك المؤسس لخدمة خلط العملات الرقمية Tornado Cash، بتهمة التآمر لتشغيل نشاط مالي غير مرخّص، وفقًا لبيان وزارة العدل الأمريكية. وتعد هذه الإدانة سابقة جديدة في الحرب القانونية المستمرة ضد منصات خلط العملات، التي تُتهم عادةً بأنها ملاذ لتبييض الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود.
خلفية عن Tornado Cash ودورها في الجرائم السيبرانية
تأسست Tornado Cash كأداة لإخفاء معاملات العملات المشفّرة عبر خلط الأصول الرقمية بين مستخدمين متعددين بما يجعل تتبّعها أمرًا بالغ الصعوبة. لكن هذه الخاصية جعلت الخدمة، منذ سنوات، محط أنظار الهيئات الرقابية وأجهزة الأمن السيبراني حول العالم.
فبحسب وزارة العدل الأمريكية، قدّمت المنصة خدمات تسهيلية لمجرمين سيبرانيين، من بينهم قراصنة كوريون شماليون، مكنّتهم من إخفاء أكثر من مليار دولار من الأموال غير المشروعة. وتُتهم Tornado Cash بأنها فشلت مرارًا في وضع أنظمة رقابية فعّالة للحد من عمليات غسل الأموال.
تفاصيل الحكم والاتهامات القانونية
رغم إدانة رومان ستورم بإدارة نشاط مالي غير مرخص، لم يتمكن المحلّفون من التوصل إلى قرار بشأن التهم الأثقل وزنًا، والمتمثلة في التآمر لغسل الأموال والتآمر لانتهاك العقوبات الدولية. وبموجب القانون الأمريكي، يواجه ستورم حكمًا بالسجن قد يصل إلى خمس سنوات، مع تحديد موعد النطق بالعقوبة في وقت لاحق من هذا العام.
الجدل القانوني وموقف وزارة الخزانة
اللافت أن هذا التطور جاء متزامنًا مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية تراجعها عن استئنافها ضد حكم قضائي سابق قضى برفع العقوبات عن Tornado Cash. وكانت الخدمة قد أُدرجت على قائمة العقوبات الأمريكية في عام 2022، لكنها شُطبت من قائمة الأشخاص المحظورين والمُدرجين بشكل خاص (SDN) في مارس 2025. هذا التراجع يعكس جدلية قانونية متزايدة بين حماية النظام المالي الدولي من الجرائم السيبرانية وبين الدفاع عن طبيعة الابتكارات التقنية في عالم البلوكشين والخصوصية الرقمية.
انعكاسات القضية على صناعة العملات المشفرة
تمثل هذه الإدانة خطوة جديدة في تضييق الخناق على منصات خلط العملات الرقمية، والتي باتت في مرمى سهام الحكومات والهيئات التنظيمية عالميًا. ويرى خبراء أن القضية قد تعزز التوجه نحو تشديد الرقابة على شركات البلوكشين الناشئة، وربما تدفع بالمطورين إلى إعادة التفكير في تصميم أدوات الخصوصية بما يتماشى مع الأطر القانونية والتنظيمية.
