في تطور صادم لعالم العملات الرقمية، كُشف مؤخرًا عن واحدة من أضخم عمليات السرقة في تاريخه، حيث تعرّض مجمّع التعدين الصيني “LuBian” لهجوم سيبراني في ديسمبر عام 2020 أدى إلى سرقة نحو 127,426 وحدة بيتكوين، والتي كانت تُقدّر حينها بـ 3.5 مليار دولار، بينما تصل قيمتها حاليًا إلى نحو 14.5 مليار دولار، وذلك وفقًا لتحليل صادر عن شركة Arkham Intelligence.
اللافت أن هذه السرقة الضخمة مرت دون أي إعلان رسمي أو تحقيق علني، وبقيت طي الكتمان لأكثر من أربع سنوات، إلى أن تمكنت جهات استخباراتية مختصة من تتبع مصدر الاختراق وربطه بمجمّع LuBian، وهو مجمع تعدين غير واسع الشهرة نسبيًا في الصين، مما زاد من تعقيد اكتشاف الحادثة.
تفاصيل الاختراق وصمت الضحية
بحسب Arkham، بدأت عملية الاختراق في 28 ديسمبر 2020، حين نجح المهاجمون في الاستيلاء على أكثر من 90% من احتياطي البيتكوين الخاص بـ LuBian. وفي اليوم التالي، تمّت سرقة ما يُقارب 6 ملايين دولار إضافية من البيتكوين والعملات المستقرة (USDT) من عنوان تابع للمجمّع على طبقة Omni الخاصة ببلوكشين البيتكوين.
ومع حلول 31 ديسمبر، قامت إدارة LuBian بنقل ما تبقى من أموالها إلى محافظ طوارئ لاستعادتها، وبلغت تلك الاحتياطات حوالي 11,886 بيتكوين لا تزال بحوزة المجمع حتى اليوم، وتُقدّر قيمتها الحالية بأكثر من 1.35 مليار دولار.
ورغم ضخامة السرقة، لم تُصدر LuBian أي بيان رسمي، ولم يعترف المهاجمون كذلك بالعملية، مما يثير الكثير من التساؤلات حول خلفيات الصمت، وما إذا كانت هناك محاولات داخلية لاحتواء الفضيحة أو تعقيد تتبع أثر الأموال المسروقة.
ثغرات التشفير كمدخل للهجوم
تشير التحليلات التقنية إلى أن المخترقين ربما استغلوا خللًا في خوارزمية توليد المفاتيح الخاصة، ما جعل محافظ المجمع عرضة لهجمات الكسر بالقوة (brute-force). هذه الفرضية تعزز من المخاوف المتنامية حول أمان مفاتيح التشفير في البنى التحتية الضعيفة لمجتمعات التعدين والعملات الرقمية.
في يوليو 2024، شوهدت آخر حركة للأموال المسروقة حين قام المهاجمون بتجميع الأرصدة في محافظ جديدة، دون أن يُعرف هدف هذه الخطوة أو ما إذا كانت مقدّمة لتصريف تلك الأصول.
تداعيات واختلال في الثقة
مع تجاوز هذه السرقة لسرقة Bybit التي بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار في فبراير 2025، باتت حادثة LuBian تُصنّف كأكبر سرقة في تاريخ العملات الرقمية. ويُتوقع أن تُلقي هذه الفضيحة بظلالها على ثقة المستخدمين في منصات التعدين غير الشفافة، كما قد تُحفّز الحكومات على تعزيز الرقابة والتنظيم في قطاع العملات المشفرة الذي لا يزال يعاني من فجوات أمنية ضخمة.
