أصبحت أستراليا أحدث دولة تحظر تثبيت برمجيات الأمان من الشركة الروسية كاسبرسكي، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
صرحت ستيفاني فوستر، الأمين العام لوزارة الشؤون الداخلية الأسترالية: “بعد تحليل التهديدات والمخاطر، قررت أن استخدام منتجات وخدمات ويب شركة كاسبرسكي لاب من قبل الجهات الحكومية الأسترالية يشكل خطرًا أمنيًا غير مقبول على شبكات وبيانات الحكومة الأسترالية، وذلك بسبب تهديدات التدخل الأجنبي والتجسس والتخريب.”
وأضافت: “لقد أخذت في الاعتبار أيضًا الحاجة المهمة لإرسال إشارة سياسية قوية للبنية التحتية الحركة والحكومات الأسترالية الأخرى بشأن المخاطر الأمنية غير المقبولة المرتبطة باستخدام منتجات وخدمات ويب كاسبرسكي لاب.”
أمان السيبرانية
أشارت فوستر أيضًا إلى أن الجهات الحكومية مسؤولة عن إدارة المخاطر الناشئة عن جمع كاسبرسكي الواسع لبيانات المستخدمين وتعريض تلك البيانات لتوجيهات خارج نطاق القضاء من حكومة أجنبية تتعارض مع القانون الأسترالي.
وفقًا للتوجيه الجديد (002-2025) الذي أصدرته الحكومة يوم الجمعة، يُحظر على الجهات الحكومية تثبيت منتجات وخدمات ويب كاسبرسكي على أنظمتها وأجهزتها، مع ضرورة إزالة جميع التثبيتات الحالية بحلول 1 أبريل 2025.
ومع ذلك، يمكن للجهات الحكومية طلب إعفاء لاستخدام برمجيات كاسبرسكي في حالات تُوصف بأنها “لأسباب تجارية مشروعة”، مع التأكد من وجود تدابير تخفيف مناسبة.
أمان السيبرانية
يجب أن تكون هذه الإعفاءات محدودة زمنيًا ومقتصرة على تلبية متطلبات الامتثال ووظائف إنفاذ القانون.
يأتي هذا القرار بعد قرار مماثل من الولايات المتحدة، التي حظرت في أواخر يونيو 2024 بيع كاسبرسكي لبرمجياتها ومنتجاتها في البلاد أو إصدار تحديثات للعملاء الحاليين. وانسحبت الشركة من السوق الأمريكية في منتصف يوليو 2024.
