أصدرت شركة أبل تحذيرًا جديدًا لمستخدميها في فرنسا بشأن حملة تجسس رقمية استهدفت أجهزتهم، وفقًا لما أعلنته وكالة الاستجابة الطارئة للحوادث المعلوماتية في فرنسا (CERT-FR). ويُعد هذا التحذير هو الرابع من نوعه خلال العام 2025، ما يسلط الضوء على تصاعد الهجمات التجسسية المعقدة التي تستهدف شخصيات بارزة وقطاعات استراتيجية.
أربع حملات تجسس منذ بداية العام
أوضحت CERT-FR أن التحذيرات الأخيرة وُجِّهت في الثالث من سبتمبر 2025، بعد أن سبق لأبل إصدار إشعارات مشابهة في 5 مارس، 29 أبريل، و25 يونيو من العام نفسه. وتشير الشركة منذ نوفمبر 2021 إلى أن هذه الحملات موجهة ضد شخصيات محددة بناءً على مناصبهم أو أدوارهم، مثل الصحفيين، المحامين، النشطاء، السياسيين، كبار المسؤولين، وأعضاء اللجان التنفيذية للقطاعات الاستراتيجية.
استغلال ثغرات واتساب وiOS في هجمات “Zero-Click”
يأتي هذا التطور بعد أقل من شهر على الكشف عن ربط ثغرة في تطبيق واتساب (CVE-2025-55177، بدرجة خطورة 5.4) مع ثغرة أخرى في نظام iOS (CVE-2025-43300، بدرجة خطورة 8.8) في إطار هجمات من نوع Zero-Click، التي لا تتطلب أي تفاعل من الضحية. وأكدت واتساب أنها أرسلت إشعارات داخلية إلى أقل من 200 مستخدم ربما كانوا مستهدفين ضمن هذه الحملة، دون الكشف عن هوية الجهة أو مزود التجسس المسؤول.
تقنيات أبل الجديدة لمواجهة برمجيات التجسس
في مواجهة هذا التهديد المتنامي، أطلقت أبل ميزة أمنية جديدة في أحدث هواتف آيفون تُعرف باسم Memory Integrity Enforcement (MIE)، تهدف إلى تعزيز حماية الذاكرة ضد ثغرات الفساد، ما يعرقل جهود الشركات التجسسية التي عادة ما تعتمد على ثغرات “Zero-Day” لتثبيت برمجيات التجسس على أجهزة الضحايا.
سوق التجسس.. استثمارات أمريكية متنامية
وفي سياق متصل، كشف المجلس الأطلسي هذا الأسبوع عن ازدياد ملحوظ في الاستثمارات الأمريكية بقطاع برمجيات التجسس، حيث ارتفع عدد المستثمرين من 11 في 2023 إلى 31 في 2024، متجاوزًا دولاً مثل إسرائيل، إيطاليا، والمملكة المتحدة. وحدّد التقرير 55 شخصية و34 مستثمرًا و18 شريكًا و7 شركات تابعة و10 مورّدين و4 بائعين نشأوا في سوق التجسس خلال العام الماضي، من بينهم كيانات جديدة في اليابان وماليزيا وبنما، إلى جانب شركات بارزة مثل Bindecy الإسرائيلية وSIO الإيطالية.
وأشار التقرير إلى أن الوسطاء والسماسرة أصبحوا لاعبين محوريين في السوق، لكنهم لا يحظون بالقدر الكافي من المراقبة أو التنظيم في السياسات الحالية.
